❊ الجزائر حقّقت تنمية وطنية شاملة بفضل التغيير الديمقراطي السلس

❊ احترافية الشرطة الجزائرية محصلة لجهود جبارة تم بذلها طوال سنوات

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس، أن الجزائر ماضية قدما وبقناعة في مشروعها الوطني الكبير الرامي إلى مواصلة بناء الجزائر الجديدة، معتبرا الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم، مرحلة جديدة لتعزيز المكاسب والإنجازات المحققة اليوم.

شدّد قوجيل في حوار صدر بالعدد 159 لمجلة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لعيدي الاستقلال والشباب والعيد الوطني للشرطة الجزائرية، على أن “الجزائر الشامخة لا زالت وستبقى حرة في قراراتها وسيدة في خياراتها، وهي ماضية قدما وبقناعة في مشروعها الوطني الكبير الرامي إلى مواصلة بناء الجزائر الجديدة”.
واعتبر رئيس مجلس الأمة “ما تعيشه الجزائر اليوم من ديناميكية قوية، مرده التغيير الديمقراطي السلس القائم على ضمان الحريات وإصدار القوانين والآليات التي كرست مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وحققت تنمية وطنية شاملة”.
وبشأن الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 7 سبتمبر المقبل، قال رئيس مجلس الأمة أنها ستكون مرحلة جديدة لتعزيز المكاسب والإنجازات التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة.وفي سياق تطرقه إلى مسارات ثورة نوفمبر المجيدة، أبرز أنها شكلت ثورة عظيمة حرّرت البلاد والعباد من قبضة الاستعمار الاستيطاني الذي حاول طمس الشعب الجزائري، وقد ألهمت العالم وكانت ولا تزال وستظل نبراسا لقيم الحرية والسيادة.كما دعا قوجيل الشعب الجزائري للتمسك بدلالات ورمزية ثورة نوفمبر، التي تعد من أكبر ثورات القرن العشرين وقد ساهمت في بعث جزء من عقيدة الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار، مشيرا في هذا الصدد إلى اللائحة التاريخية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 التي أقرت بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وبمناسبة إحياء الذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، دعا قوجيل منتسبي هذا السلك إلى الاستمرار في أداء واجب التضحية وخدمة الوطن بفخر واعتزاز وعزم، مشيدا بمسار التطوّر والاحترافية الذي وصل إليه هذا السلك الأمني، ما يؤهله لأداء مهامه على أحسن وجه حفاظا على أمن المواطن وصون ممتلكاته. وأكد في هذا الشأن، أن الجاهزية والاحترافية التي وصلت إليها الشرطة الجزائرية، لم تأت صدفة بل هي محصلة جهود جبارة تم بذلها طوال سنوات وعلى أكثر من صعيد.

أكد أن دراسة الترشيحات والفصل فيها من اختصاصها.. شبلي: قرارات “سلطة الانتخابات” تضمن نزاهة وشفافية الرئاسيات

أبرز عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الرحمان شبلي، أهم المبادئ والأسس التي حددها الدستور الجزائري وألزم بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الضوابط المحددة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر في الأمر 21-01 ومجموع القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبرا إياها ضمانات دستورية وقانونية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها.
أكد شبلي، لدى استضافته أمس، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن دراسة الترشيحات والفصل فيها هو من اختصاص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تعطي لكل المترشحين في حالة الرفض الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية.واسترسل المتحدث قائلا “عملية إيداع التصريح بالترشح تتضمن  الشروط المذكورة في المادة 87 من الدستور ومجموعة من الوثائق التي يجب أن يقدمها الراغب في الترشح يتم إثباتها والتعبير عنها والتحقق منها من خلال الوثائق المتضمنة في المادة 249 من الأمر “21-01” المتعلق بنظام الانتخابات، حيث يحدد حوالي 21 وثيقة من بينها التوقيعات المذكورة في المادة 253 من ذات الأمر “21-01” وهذه التوقيعات بدورها محددة بمجموعة من الشروط  كما أن قانون العضوية قد فصل في هذه التوقيعات على أنه يتم توقيعها على مطبوع تعده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.” في ذات السياق، أوضح عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن كل استمارة تحمل رقما تعريفيا بكل مترشح “بمعنى أن له مجال خاص به والشخص الراغب في التصديق على الاستمارة سيجد الضابط العمومي الذي يمتلك واجهة تطبيقة تضم كل الراغبين في الترشح الذين سحبوا الاستمارات ومجالات الاستمارات التعريفية”.
كريم. ع