استدعى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، البرلمان بغرفتيه للاجتماع الأربعاء القادم، لعرض مشروع تعديل الدستور، على إثر إصدار المجلس الدستوري، قبل يومين، رأيه المعلل بشأن المشروع.  رئيس الجمهورية وقع، أمس، على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان. وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أنه "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري والذي يمكن، حسبه، عرض مشروع القانون المتضمن 

مراجعة الدستور على البرلمان، طبقا للمادة 176 من الدستور، وقع فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت 30 يناير 2016، مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016.  وحسب نفس المصدر، فإن "هذا المرسوم يوضح أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله، يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها". وكان المجلس الدستوري أصدر، يوم الخميس، رأيه المعلل بشأن مشروع قانون تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.  

المجلس الدستوري أعلن في بيان له أنه و«بعد المداولة أصدر المجلس الدستوري اليوم الخميس 28 يناير 2016 رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل "لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية". 

ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية. وترمي الأحكام التي ينطوي عليها مشروع مراجعة الدستور الذي أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل بخصوصه إلى توفير الضمانات السياسية الكفيلة بفتح الممارسة السياسية وتوسيع فضاء الحريات وتعزيز دور الدولة في بعده الاجتماعي وقدرتها على توطيد التلاحم والوحدة الوطنية. 

وجاء مشروع الدستور في خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات. وتترجم هذه الأحكام مسألة "تعزيز الحريات الديمقراطية" التي ستتجسد عبر حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية. 

النص يؤكد بشكل واضح على مبدأ التداول على السلطة من خلال العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية وإمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط وهو المبدأ الذي أدرج -بمقتضى التعديل- ضمن الثوابت الوطنية بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا. ويكرس أيضا تعزيز الديمقراطية من خلال تدعيم الحقوق المعترف بها للمعارضة في ظل توسيع قدرات ضمان مهام المراقبة. 

وعلى صعيد آخر، حظي نظام الانتخابات بدوره بضمانات جديدة تهدف إلى ضمان مصداقية هذه الاستحقاقات. فقد استدعت "الضرورة الدستورية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة" إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات "تسهر على ضمان شفافية المسار الانتخابي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".  كما يتضمن النص بابا يتعلق بدسترة ثوابت الهوية من أجل رفع اللغة الأمازيغية إلى مستوى لغة وطنية ورسمية.