❊حل البرلمان وتشريعيات مسبقة..تعديل الحكومة والعفو عن معتقلين 

❊بعض الجزائريين يريدون بيع وشراء هذا الوطن المفدى بثمن بخس

❊شكرا لكل المواطنين على مرافقتنا للورشات التي فتحناها معا

❊رغم الصعوبات المالية وآثار كورونا رفعت الحد الأدنى للأجور

❊الدولة ستواصل التكفل بأبناء الجزائر وبمحاربة المال الفاسد

❊حان الوقت للانطلاق في بناء الاقتصاد والاستثمار

❊وعدنا بأن التغيير الجذري لا يأتي إلا بمؤسسات جديدة وغير مشكوك فيها

❊تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات المنتخبين

❊إشراك الشباب في الحياة السياسية سيضخ دم جديد في أجهزة الدولة

أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، في خطاب للأمة، عن جملة من القرارات الهامة، في إطار التغيير الجذري الذي طالب به الحراك “الأصيل والمبارك”، مبرزا بالمناسبة أهمية الحلول الدائمة والمؤسساتية..

واستهل الرئيس تبون خاطبه للشعب والذي يتزامن مع إحياء الجزائر لذكرى يوم الشهيد المباركة، وكذا الذكرى الثانية لحراك 22 فيفري المبارك والأصيل، بالإشارة إلى أن خطابه، هذا كان يفترض أن يلقيه بعد مرور سنة على انتخابه رئيسا للجمهورية ونيله “بشرف كبير ثقة الشعب الغالية يوم 12 ديسمبر 2019”، لافتا إلى أن الأقدار شاءت أن يصاب بمرض تعافى منه اليوم،  ليخاطب الأمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، حيث نوّه بالمناسبة بتضحيات الشهداء الذين “ضحوا بالنفس والنفيس كي نعيش وتعيش الجزائر مستقلة تسيّر من طرف أبنائها وهو درس لنا اليوم، خاصة حينما نرى بعض الجزائريين يريدون بيع وشراء هذا الوطن المفدى بثمن بخس”.

6,5 مليون جزائري استفادوا من الإعفاء من الضريبة على الدخل

وتوجّه رئيس الجمهورية بشكره للجزائريين على مشاركتهم ومرافقتهم له “في كل الورشات التي فتحناها معا، وأكبرها كانت بداية العهدة بتغيير الأساليب والسلوك والتكفل الاجتماعي بكل الجزائريين الذين كانوا محرومين لسنوات دون أن يدافع عنهم أحد”، حيث قال في هذا الصدد “رغم الصعوبات المالية وانخفاض سعر البترول وآثار جائحة كورونا، إلا أنني اتخذت قرارا لم يتخذ منذ سنوات وهو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى تنفيذ التزامي خلال حملتي الانتخابية والمتعلق بعملية إعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، شمل ما يقارب 6,5 مليون جزائري”، موضحا بأن الهدف المتوخى من هذه القرارات هو “استفادة الجزائريين من المال الذي كان يهدر في تضخيم الفواتير والاستثمار به في الخارج”. وشدّد في هذا السياق على أن الدولة ستواصل التكفل بأبناء الجزائر وبمحاربة المال الفساد.

تصنيع اللقاح المضاد لكورونا في الجزائر في غضون 7 أشهر

ونوّه رئيس الجمهورية بـ«صبر الجزائريين وتضحياتهم وانضباطهم”، ما مكن، حسبه، من وجود “تناغم في مجابهة وباء كورونا”، مبرزا الثقة “التي سمحت بأن تسيّر كل الأمور على ما يرام ويتم حماية الأطباء والجيش الأبيض وتسخير كل الإمكانيات لعلاج المواطن”. كما أعرب عن افتخاره بتضامن كل الجزائريين في بداية انتشار الجائحة مع سكان ولاية البليدة، بعد إعلانها بؤرة أولى للوباء، “وهو ما الصورة الحقيقية للجزائريين ونخوتهم وتضامنهم”. كما توجه الرئيس تبون بشكره إلى الشعب الجزائري على “تقبل الإجراءات التي تم اتخاذها والتي كانت محل انتقادات في الخارج واليوم هي محل تقليد ونحن نفتخر بذلك، بالنظر إلى انخفاض عدد حالات الإصابة المسجلة يوميا”. وتطرّق بالمناسبة، إلى عملية التلقيح التي باشرتها الجزائر، مشيرا إلى “الاتفاق مع أصدقائنا في روسيا على تصنيع اللقاح (سبوتنيكV ) في الجزائر”، ورد على “المشككين” بالقول إن “اللقاح ليس بالأمر الجديد على الجزائر، وهناك صيغ لتصنيعه”، معلنا أنه “في ظرف 6 إلى 7 أشهر سيتم تصنيع اللقاح في الجزائر وسنستفيد منه ونفيد به أشقاءنا الأفارقة”.

معركة اقتصادية وأخرى مؤسساتية

وتحدث رئيس الجمهورية عن “معركة أخرى”، تتعلق بتراجع الاقتصاد العالمي “بنسبة تفوق 80%” بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن “التدابير التي اتخذناها في التضامن والمساعدة وتخفيف الوطء على المتعاملين الاقتصاديين مكنت من تجاوز هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن”.

وشدّد الرئيس على أن “الوقت حان للانطلاق في بناء الاقتصاد والاستثمار”، مشيرا إلى أنه التقى المستثمرين وشجعهم على “الانضمام في الخطة التي تم تسطيرها والمتعلقة بإعادة بعث الاقتصاد والاستثمار الخلاق لمناصب الشغل والثورة والابتعاد عن الاقتصاد المزيف السابق الذي كان يرتكز على الاستيراد وتضخيم الفواتير”، مؤكدا على ضرورة “إعطاء أهمية كبيرة للشباب الخلاق في الاقتصاد الوطني”، حيث أشار إلى أن هذه الأهمية برزت من خلال “إنشاء وزارتين وصندوق مخصص لهم لتسهيل الاستثمار في الشركات الناشئة والمصغرة”.

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى معركة أخرى، لا تقل أهمية عن المعركة الاقتصادية وهي “المعركة المؤسساتية” التي تحدث عنها بإسهاب في خطابه، حيث لفت إلى ما تم مباشرته من “تغيير في النصوص وفي المؤسسات، وفقا لما طالب به الحراك المبارك الأصيل لـ22 فيفري 2019”، قائلا في هذا الخصوص “وعدنا بأن التغيير الجذري لا يأتي إلا بمؤسسات جديدة وغير مشكوك فيها”.

انطلقنا بمراجعة الدستور وتنظيم المجتمع المدني..

في هذا الإطار، أشار السيد تبون إلى مراجعة الدستور الذي “أدرجنا فيه كل ما طالب به الحراك وكرس حرية مطلقة فردية وجماعية، حيث أصبح التصريح يكفي لتأسيس الأحزاب والجمعيات”، كما تم الانطلاق في “تنظيم المجتمع المدني وإعطاء الكلمة له حتى يكون فعّالا وجزءا لا يتجزأ من الدولة، وسيعلو صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا، بعدما كان مهمّشا في السابق”.

وشدّد الرئيس تبون على أن “التغييرات التي جاء بها الدستور ويشعر بها المواطن”، تضمنت “تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات المنتخبين، لاسيما على مستوى البرلمان”.

حلّ المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات نزيهة تفتح المجال للشباب

في هذا الشأن، أعلن الرئيس تبون عن قراره بحل المجلس الشعبي الوطني والمرور مباشرة إلى انتخابات تشريعية “تكون خالية من المال الفاسد أو غير الفاسد، تفتح المجال للشباب” الذي دعاه إلى “اقتحام المؤسسات السياسية” وسيتم ذلك بتشجيع من الدولة من خلال “التكفل بجزء كبير من تمويل الحملة الانتخابية”، معتبرا في هذا الصدد “إشراك الشباب في الحياة السياسية سيمكن من ضخ دم جديد في أجهزة الدولة، ويجعل البرلمان عين ولسان الشعب، بحيث لن تكون فيه أي شكوك”، على اعتبار أنه “سينتخب تحت مراقبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي لا يتدخل أحد في صلاحياتها، بما في ذلك رئيس الجمهورية”. تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية هذا، يأتي طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. وتجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية”.

عفو رئاسي عن مجموعة من المسجونين والمعتقلين

وبعودته للحديث عن الذكرى الثانية لـ«المسيرات التي نفتخر بها للحراك الأصيل المبارك، وهو الحراك الذي أبهر كل الدول وأنقذ الجزائر من مأساة، خاصة حينما تقبل الانتخابات بكل روح سياسية”، أعلن الرئيس تبون عن توقيعه لمرسوم عفو رئاسي لفائدة مجموعة من المعتقلين تضم نحو 30 شخصا حكم عليهم نهائيا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى لم يتم إصدار أحكام في حقهم بمجموع بين 55 و60 فردا “سيلتحقون بعائلاتهم هذه الليلة أو غدا”.

تعديل حكومي يمس القطاعات المتعثرة..

في سياق متصل، قال السيد تبون أنه “على علم بالانتقادات التي يبديها المواطن عن حق، بخصوص نقص في أداء السلطة المحلية أو بعض القطاعات الحكومية، سمعت النداء وقرّرت إجراء تعديل حكومي خلال 48 ساعة القادمة، سأعلن عنه غدا أو بعد غد، ويشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر أيضا بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل مشاكل المواطن”.

تنصيب مرصد المجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية

إلى ذلك، تطرّق رئيس الجمهورية للورشات التي تم فتحها “أمس واليوم، تطبيقا للدستور الجديد”، كاشفا بأنه سيتم “خلال أسبوع إتمام النصّ الأول الذي يسمح بتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني”، إلى جانب ورشة أخرى تتعلق “بإتمام، بعد 15 إلى 20 يوما، النصوص النهائية التي تسمح بتنصيب المجلس الأعلى للشباب” وكذا الورشة المتعلقة بإنشاء “المحكمة الدستورية، بحيث يتحوّل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية بصلاحيات أخرى”.

السياسة للجزائر الخارجية تبقى ثابتة

ولدى تطرقه، للسياسة الخارجية، أعرب رئيس الجمهورية عن سعادته لاتفاق “الأشقاء الليبيين في سويسرا مع قيادتهم الجديدة”، مؤكدا أن هذا الاتفاق “يشرفهم ويطمئننا”. كما أبدى ارتياحه لهذا التطوّر “لأنه منذ أن برز صوت الجزائر في المحافل الدولية وأصبحت الدبلوماسية الجزائرية أكثر نشاطا، كان التأكيد دائما على أن المشكل ليبي-ليبي، وأن الجزائر لا تنحاز إلى أي طرف وأن الحل هو في تنظيم انتخابات عامة وهي المهمة التي أسندت للقيادة الجديدة من طرف الأمم المتحدة الأمم المتحدة، بهدف إجراء انتخابات قبل 24 ديسمبر المقبل”. أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فجدّد الرئيس تبون التأكيد على أن موقف الجزائر “واضح” بشأنها، وكذلك الأمر بالنسبة للقضية الصحراء الغربية “التي تخص آخر مستعمرة في إفريقيا وينبغي الوصول إلى حق تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي”.

وبخصوص الأوضاع في الساحل، لفت الرئيس تبون، إلى مشاركة الجزائر في إعادة إحياء اتفاقية السلم والمصالحة في مالي المنبثقة عن مسار الجزائر، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من توقيع الأطراف المالية على هذه الوثيقة، نظمت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق اجتماعا، مؤخرا في مدينة كيدال (شمال مالي)، برعاية السلطات المالية، من شأنه أن يدفع قدما نحو تطبيق بنوده، بما يمكن من استعادة السلام المفقود في شمال البلاد. وأشاد بهذه الخطوة، معربا عن أمله في أن “تتضافر الجهود مع باقي الدول التي تسعى إلى تحقيق استقرار مالي والعمل سويا من أجل استرجاع الطمأنينة والهدوء للأشقاء في هذا البلد”.

وفي ختام خطابه، أعلن رئيس الجمهورية عن “قرارات أخرى” سيتم اتخاذها مستقبلا”، مشيرا إلى أن “الوقت يداهمنا” وأكد أن “الدستور سيكون ساري المفعول بكل ما تضمنه في بضعة أشهر”، معتبرا “الحلول الحقيقية هي الحلول الدائمة والمؤسساتية وليست الحلول الارتجالية التي تعتمد على شخص أو شخصين”.