لم يهضم المخزن، مجددا، العرض الذي قدمه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر، حول زيارته الأخيرة للمنطقة، فضلا عن اعتزامه دعوة الأطراف المعنية بالنزاع إلى طاولة المفاوضات، حيث سارع السفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، مرة أخرى إلى إقحام الجزائر، من خلال مطالبته بأن تكون طرفا أساسيا في هذه القضية، رغم أن الأمم المتحدة حسمت منذ عقود في تحديد طرفي النزاع ألا وهما المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية، غير أن الجزائر أصبحت عقدة الرباط في هذه القضية العادلة واستمر المغرب في عزفه المنفرد بشأنها!

عمر هلال الذي كثيرا ما تعبر مواقفه المتصلبة عن اندفاع الدبلوماسية المغربية كلما اشتد عليها الخناق في ملف الصحراء الغربية، لم يتوان فور إعلان كوهلر استئناف المفاوضات في استباق المسعى الأممي، من خلال اختلاق العراقيل لإفشال هذه المفاوضات قبل عقدها. وهي مناورات كثيرا ما عودنا عليها المخزن، كلما أعلن مبعوث أممي عن مبادرته لإيجاد حل للأزمة.

فترحيب الجزائر بالجهود الأممية والإعلان عن استعدادها للتعاون، كما فعلت دوما مع الأمم المتحدة من أجل تسوية قضية الصحراء الغربية، طبقا للقانون الدولي واللوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي، التي تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، قوبل بالكثير من الحنق من قبل الرباط التي تعمل منذ الآن على إيجاد مبررات لخيباتها الدبلوماسية، لاسيما بعد أن أعرب جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي عن ارتياحهم للعرض الذي قدمه المبعوث الأممي إلى المنطقة.

الجزائر داعمة لجهود الأمم المتحدة في تسوية النزاع

كما أن مضمون بيان وزارة الشؤون الخارجية الذي جدد الموقف الثابت للجزائر إزاء هذه القضية، مع التأكيد على استعدادها للتعاون مع الهيئة الأممية، شكل بمثابة غصة في حلق المخزن الذي حاول تأويل ما جاء في البيان، من خلال الإيهام بان الجزائر قررت الدخول في مفاوضات مباشرة في هذه القضية رغم أنه لا وجود لأية إشارة لذلك، من منطلق أن دور الجزائر معروف عنه منذ إطلاق المفاوضات والذي ينحصر في دور الملاحظ إلى جانب موريتانيا باعتبارهما من دول الجوار، ليكون هلال بذلك قد طعن أيضا في لوائح مجلس الأمن وعلى رأسها اللائحة رقم 2414 التي تقر بإشراك الجزائر وموريتانيا  كطرفين ملاحظين في المفاوضات.

وإذا سلمنا بطرح هذا الدبلوماسي المغربي والقاضي بإقحام الجزائر كطرف رئيسي في النزاع وفق اللائحة السابقة الذكر والتي تعتبر الجزائر وموريتانيا كطرفين في المفاوضات ولكن بصفة ملاحظ، أليس وفق منطق هلال أن تكون نواقشط أيضا طرفا في النزاع؟ أم أنه يركز فقط على الجزائر لجعلها بمناسبة وبغير مناسبة مشجبا يعلق عليه دبلوماسيو الرباط إخفاقاتهم وحتى مشاكل الاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي يتخبط فيها المغرب.

ويكفي أن نستدل في هذا بما أوردته وسائل الإعلام المغربية منذ يومين استنادا إلى تقرير رسمي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمغرب، عندما أشار إلى أن أزيد من 11 مليون شاب مغربي يعيشون من دون عمل أو تكوين أو تغطية اجتماعية، معربا بذلك عن قلقه إزاء الفجوة الكبيرة التي تفصل الشباب المغربي عن باقي السكان وعن «التحدي الكبير» الذي يتمثل في إعادة إدماجهم في المجتمع المغربي.

وأفاد المجلس عبر هذه الوثيقة أن هذه الحالة تعرض الشباب المغربي إلى «الانحراف والإجرام والتطرف وكذا الهجرة»، مشيرا إلى أن شابا مغربيا من أصل خمسة يعاني من «اضطرابات نفسية»، مع تحذيره من الآفات الاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء الشباب على غرار تعاطي المخدرات والتبغ والانتحار والتجاوزات الأخرى الناجمة عن الشبكات الاجتماعية.

والواقع أن تقرير المجلس ما هو إلا انعكاس لتردي الوضع الاجتماعي الذي يتخبط فيه المغرب، الذي أصبح يعيش على صفيح ساخن، تعالت شراراته الأولى من أحداث الريف التي شغلت الرأي العام العالمي بسبب سوء تعاطي النظام المغربي مع هذه الأحداث.

وبالعودة إلى هلال، فيبدو أن إصراره على التفاوض مع الجزائر وليس مع جبهة البوليزاريو رغم إقرار الأمم المتحدة بأن النزاع مغربي–صحراوي، يعكس مجددا المحاولات اليائسة للمغرب الذي فضل منذ الآن تحضير الرأي العام المغربي والعالمي لسيناريوهات تبرر التملص من مسؤولياته تجاه تصفية لآخر استعمار في القارة السمراء...

ويكفي أن نستدل بما صرح به هذا الدبلوماسي المغربي، عندما قال إن لا شيء سيتم التفاوض بشأنه ما لم يحظ بتأييد وموافقة الرباط، في إشارة منه إلى ما يسمى بالحكم الذاتي، ضاربا بذلك عرض الحائط بالدور الأممي المكلف بتسوية هذا النزاع المصنف من ضمن قضايا تصفية الاستعمار.

أصوات مغربية تتبنى حق تقرير المصير

يأتي ذلك في وقت تتوالى فيه انتصارات القضية الصحراوية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي في تطبيق حق تقرير المصير، الذي بات حتى الداخل المغربي يتبناها، حيث عبر مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أمس، في حديثه لموقع إعلامي مغربي، مساندة هيئته السياسية لمبدأ تقرير المصير الذي ترفضه بلاده، بل لم يتوقف عند هذا الحد بل استرسل قائلا أنه «من حق السكان الدفاع عن قضاياهم. وقد طرحنا هذه النقطة قبل أن تتبناها الأمم المتحدة في سياق البحث عن حل سياسي بعيدا عن خيار المواجهة والحرب. وهو ما تم طرحه في الأمم المتحدة وتم تبنيه من قبل الدولة المغربية».

وكثيرا ما يتغاضى المخزن عن تشبث الجزائر بقضايا تقرير المصير التي تعد من المبادئ الثابتة في سياستها الخارجية والتي تشكل أيضا من ركائز بيان أول نوفمبر، فمثلما سبق لها أن دعمت الحركات التحررية في إفريقيا والعالم، فإنها تتمسك أيضا بتجسيد هذا المبدأ مع القضية الصحراوية، من خلال تقديم الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين الذين لجأوا إليها هربا من اضطهاد السلطات المغربية.