أُطلق أمس رسميا السجل التجاري الإلكتروني، بتسليم أولى الوثائق لأصحابها من طرف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، الذي عقد ندوة صحفية، أعلن فيها عن الشروع في العملية بالعاصمة كولاية نموذجية، في انتظار تعميمها ابتداء من جوان القادم على باقي ولايات الوطن. وتم إلى غاية الآن رقمنة 900 ألف سجل. ويُرتقب استكمال الباقي ضمن خطة تستهدف استبدال كل السجلات القديمة ابتداء من سنة 2015.

وأكد بن بادة أن هذه العملية تدخل في سياق جهود عصرنة قطاع التجارة التي شُرع فيها منذ سنوات، وفي إطار سياسة الحكومة، الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية، معتبرا أن الوثيقة الجديدة تُعد خطوة أولى ضمن مراحل ستتم خلال السنة الجارية، وتسمح بالحد من ممارسات تزوير مستخرج السجل التجاري الورقي، وتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري، وكذا تسهيل مهام أعوان الرقابة، وتتبّع مسار العمليات المنجَزة من طرف المتعاملين، خاصة الناشطين في مجال تجارة الجملة والاستيراد والتصدير.

وتمت العملية بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي وقّعت معها وزارة التجارة اتفاقية في جانفي 2011 من أجل إنجاز مشروع السجل التجاري الإلكتروني، وتطوير المنظومة المعلوماتية للمركز الوطني للسجل التجاري.

وأشار الوزير إلى أنه بعد استعراض بعض التجارب في هذا المجال لاسيما التجربة البرتغالية وتجربة بطاقة الشفاء، تم الاتفاق على اعتماد تقنية "آب كود"؛ أي تزويد الوثيقة الورقية للسجل برمز إلكتروني، يمكّن من الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالمتعامل بدلا عن البطاقة المغناطيسية، أو بطاقة مزوّدة بشريحة أو الشهادة الدائمة عبر الإنترنت.

واعتبر أن التقنية المختارة التي تكفلت بها المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي - مع شريك فنلندي - بتكلفة تقارب 50 مليون دج، وبآجال إنجاز تقدَّر بسنة مع ضمان خمس سنوات للمرافقة والصيانة، توفر مستويات لا بأس بها من حيث التكلفة والإنجاز وتأمين المعلومة ونوعية الخدمة المقدمة وقابلية التكيف مع التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن كونها تستجيب للأهداف القطاعية المنتظرة من السجل التجاري الإلكتروني.

لكن المرحلة الثانية من العملية سيتم خلالها إعداد نموذج جديد لمستخرج السجل التجاري على شكل بطاقة "بي في سي"، بعد تكييف الإجراءات القانونية والتنظيمية، فيما ستسمح المرحلة الثالثة والأخيرة بوضع حيّز التنفيذ، السجل الإلكتروني على شكل البطاقة الجديدة على مستوى كل الولايات.

وفي انتظار تجسيد كل هذه المراحل، فإن الوزير شدّد على التدرج في تطبيق الإجراء الجديد، وهو ما يعني أن السجلات القديمة ستبقى سارية المفعول، وسيتم استخدامها مع النسخة الجديدة، مع إجبار المتعاملين بمطابقة سجلاتهم القديمة، ليتم بعدها سحب الأخيرة بطريقة تدريجية تمتد بين 18 و24 شهرا، ولهذا الغرض تم إقرار تخفيضات بـ50 بالمائة مع إعفاء من حقوق الطابع على مستحقات التسجيل، لتحفيز المتعاملين على تبنّي السجل الجديد.

وحسب الوزير، فإن هيئته مستعدة في مرحلة قادمة عند توفر الظروف والشروط التقنية والقانونية المناسبة، للتحول إلى نظام قانوني ومعلوماتي، يتيح إمكانية التسجيل في السجل التجاري مباشرة عبر الإنترنت.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري السيد شتي، من جهته، أنه تم إلى حد الآن رقمنة 900 ألف ملف، بمعدل 1000 ملف يوميا، مشيرا إلى أن اقتناء أجهزة سكانير جديدة سيسمح برفع الوتيرة. وقال إن عملية العصرنة تطلبت استثمارات قُدرت بـ107 ملايين دج بين 2007 و2010، وستُستكمل بمبلغ 304 ملايين دج في 2014، منها 50 مليون دج تخصص للسجل التجاري الإلكتروني.

وحسب المعلومات المقدمة، فإن المرحلة الأولى ستشهد استخراج سجل تجاري يُطبع عليه رمز مشفّر، يحتوي على معلومات مشفرة يمكن قراءتها للتحقق من صحة المعلومات باستعمال أجهزة نقالة وغير نقالة. وفي المرحلة الثانية ابتداء من ديسمبر 2014، فإنه سيتم إعداد نموذج جديد على شكل بطاقة. وتمت الإشارة إلى أن دخول نظام الجيل الثالث للهاتف النقال ملائم لاستخدام هذه التقنية الجديدة؛ لأنه يسهّل ويُسرع عملية الرقابة، ولذا أشار الوزير إلى تزويد أعوان الرقابة لاحقا بلوحات رقمية لأداء مهامهم.