تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لقاء تحسيسيا حول ظاهرة الغش وآثارها السلبية على المنتوج الوطني في الـ20 من أكتوبر الجاري. ويهدف اللقاء إلى توعية المتعاملين بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تلحق أضرارا بالمنتوج الوطني وتكلف خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة ألحقت أضرارا بالاقتصاد الوطني، حيث فاقت خسائر السلع المغشوشة التي تم حجزها خلال السداسي الأول من السنة الجارية 608.07 مليون دينار.

رغم الإجراءات المشددة المتخذة على مستوى الموانئ والمطارات ومختلف المراكز الحدودية فإن السلع المغشوشة والمقلدة لا زالت تغزو السوق الجزائرية. فإضافة إلى تقليد مختلف العلامات الأجنبية المعروفة بات الغش والتقليد يمس المنتوجات الوطنية المعروفة بجودتها بعرض منتوجات مغشوشة ومقلدة تحمل اسم تلك العلامات ولكنها ليست مصنعة وفقا للمعايير اللازمة من حيث الجودة، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة المستهلك خاصة إذا تعلق الأمر بمواد غذائية أو غيرها من المنتوجات التي قد تصل درجة خطورة استعمالها إلى حد الموت.

قصد التصدي لهذه الظاهرة، قررت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تنظيم هذا اللقاء التحسيسي الذي سيعرف مشاركة رؤساء مؤسسات منتجة لإيجاد حلول للتقليل من هذه الأخطار التي أصبحت تهدد حياة المواطن والمنتوج الوطني على حد سواء من خلال تغليط المواطن وإيهامه بأن المنتوج الذي يقتنيه هو منتوج وطني غير أنه في حقيقة الأمر منتوج مقلد ومغشوش.

في هذا السياق، أوردت أرقام لوزارة التجارة بأن مصالح مراقبة النوعية ومحاربة الغش على مستوى وزارة التجارة نفذت 455.873 تدخلا خلال السداسي الأول من السنة الجارية على مستوى الأسواق والمناطق الحدودية، مما مكن من تسجيل 43.863 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك بسبب تسجيل سلع مغشوشة ومقلدة حسبما أكدته وزارة التجارة التي حررت 41.050 محضر مخالفة، والتي قامت بحجز كميات كبيرة من هذه السلع غير المطابقة لمقاييس النوعية قدرت تكلفتها المالية بـ608.07 مليون دينار، مع منع عدة شاحنات محملة بسلع مغشوشة من دخول التراب الوطني عبر المراكز الحدودية البرية قدرت قيمة سلعها بـ9.890.97 مليون دينار.

وذكرت أرقام وزارة التجارة بأن مصالح قمع الغش قامت أيضا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية بغلق 2.322 محلا تجاريا لأسباب تتعلق بتسويق سلع مغشوشة لا تحترم المقاييس المطلوبة. في الوقت الذي قامت فيه بـ404.905 عمليات تدخل بمختلف الأسواق مما سمح بتسجيل 42.955 مخالفة أدت إلى تحرير 40.826 محضر عقوبة ضد مخالفين تورطوا في مختلف هذه الممارسات بعرض مواد مغشوشة ومقلدة للاستهلاك.

وأفادت مصادر من وزارة التجارة أن مختلف عمليات التدخل التي قامت بها تهدف للتقليل من المخاطر الصحية التي تهدد صحة المواطن عند استهلاك منتوجات مغشوشة، حيث بلغ عدد التدخلات التي استهدفت المنتوجات الغذائية لوحدها 233.787 تدخلا من مجمل عدد التدخلات.