أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن السنة الجامعية الحالية (2014-2015 )، ستكون سنة تعميق الإصلاحات بهدف تحسين نوعية التعليم، مضيفا أن الأمر يتعلق بتدارك النقائص المسجلة سابقا والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، والتكيّف مع المعايير الدولية من خلال تحسين نوعية التعليم. وأشار في هذا الصدد إلى أن الجامعة الجزائرية يجب أن تستجيب لحاجيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تنميته مبرزا ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة في تنفيذ الإصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع التعليم العالي.
ورافع الوزير خلال نزوله أمس، ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، من أجل تكوين ذي نوعية طبقا للأهداف المسطرة في هذا المجال، موضحا أن الشروط ليست متوفرة بعد للقيام بتقييم شامل لنظام ال ام دي  (ليسانس-ماستر-دكتوراه). كما أشار  بخصوص الهياكل القاعدية إلى أن مجمل ولايات البلاد مدعمة بجامعات أو مراكز جامعية وذلك في إطار دمقرطة التعليم العالي، موضحا أن هذه السياسة ستتعزز بشبكة المدارس الكبرى التي سيتم إنشاؤها على الصعيد الوطني. 
وأشار مباركي، إلى أن قطاعه تسلم في إطار الدخول الجامعي (2014 - 2015) 62 ألف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 68 ألف سرير، مؤكدا أن هناك تحسنا في نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، فيما أكد ردا عن سؤال يتعلق بعدم وجود جامعة خاصة رغم سماح القانون بذلك، قال مباركي، إن الكرة في يد المتعاملين الخواص الذين لم يبدوا اهتماما بهذا الشأن، مؤكدا أن القانون يسمح بإنشاء جامعات خاصة ودفتر الشروط موجود لذلك ولكن لحد الآن قال متأسفا  هناك متعهد واحد فقط.
وعن سؤال حول ترتيب الجامعات على المستوى الدولي الذي صنف الجزائر في آخر مرتبة، انتقد الوزير المعايير المعتمدة في هذا الترتيب والتي لا تأخذ بعين الاعتبار عناصر السياسة الجزائرية في مجال تطوير التعليم العالي.
ومن جهة أخرى، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على لسان أمينها العام محمد صالح الدين صديقي، إلى ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، والذي أكد خلال اجتماع الندوة الوطنية للخدمات الجامعية التي خصصت لتقييم الدخول الجامعي 2014-2015، على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة لا سيما في مجالات الإطعام والإيواء والنقل والنشاطات الثقافية والرياضية.
وقد أعطى صديقي، بالمناسبة توجيهات تركز على نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة بالنظر لقدرات القطاع المادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه. وحث على تعزيز الترقية الصحية على مستوى كل هياكل الإيواء، والحرص على صيانتها والمحافظة عليها من خلال العناية بعمليات الترميم والتهيئة وتجميل المحيط.
ودعا المسؤول من جهة أخرى، إلى مواصلة تجسيد مشروع عصرنة مرافق الخدمات الجامعية لاسيما على مستوى هياكل الإيواء والإطعام، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تطبيق النصوص التنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية، والسهر على تنفيذها في آجالها المحددة طبقا لما هو مقرر في دفاتر الشروط.
وفيما يتعلق بالتكفل بتحسين التأطير البشري للإقامات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية، أكد نفس المسؤول على حسن استعمال الموارد البشرية المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى إعادة التوزيع والانتشار لهذه الموارد ضمانا للتكفل الأمثل بسير المرافق الخدماتية.