الفترة القانونية لاقتنائها تمتد إلى 31 مارس ولا تغيير في التسعيرة
الشروع في بيع قسيمة السيارات اليوم
![الشروع في بيع قسيمة السيارات اليوم](/dz/media/k2/items/cache/e6c3c98a4f53614ac32b836303c16d2d_XL.jpg?t=20230228_202519)
- القراءات: 661
![م . ب](/dz/components/com_k2/images/placeholder/user.png)
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن الشروع اليوم في بيع قسيمة السيارات لسنة 2023 على مستوى جميع قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر، مؤكدة بأنه لم يطرأ أي تغيير على التسعيرة المعتمدة على مختلف فئات هذه القسيمة.
وجاء في البيان المديرة على موقعها الالكتروني، "تعلم المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين أن المدة القانونية لتسديد قسيمة السيارات 2023، ستبدأ بتاريخ أول مارس الساعة الثامنة صباحا (8 سا) لتنتهي بتاريخ 31 مارس 2023 على الساعة الرابعة زوالا (16 سا)..".
وبخصوص تسعيرة القسيمة لـ2023، أكدت المديرية العامة للضرائب، أنه لم يطرأ أي تغيير عليها، مضيفة أنه يمكن تسديد قسيمة السيارة خلال المدة القانونية المحددة على مستوى قابضات الضرائب ومكاتب البريد.
ولضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف الممكنة، أشارت المديرية أنها سخرت بمعية مؤسسة "بريد الجزائر" جميع الوسائل داعية مالكي السيارات، إلى القيام بهذا الواجب القانوني، عند انطلاق العملية، وعدم انتظار اقتراب انقضاء المدة القانونية لذلك، لتفادي أي إزعاج محتمل.
كما نبّهت المديرية مالكي السيارات إلى ضرورة التأكد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها. وبالنسبة للسيارات النفعية، ذكرت المديرية العامة للضرائب أن تسعير القسيمة محددة حسب جملة الحمولة.
أما فيما يخص السيارات الجديدة، أشارت إلى أن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعد على أنها بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية)، وعليه، تضيف مديرية الضرائب، فإن شراء القسيمة يكون في أجل 30 يوما اعتبارا من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني.
وتعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلديات والولايات) والسيارات التي يتمتع مالكوها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق. كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين والسيارات المجهزة بغاز البترول المميع وقود أو غاز طبيعي وقود.
ووفقا للتشريع الساري، فإن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى والسيارات أقل من 4 عجلات (الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك.. إلخ) وكذا آلات الأشغال العمومية والمقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات.