❊ أقل شيء أُتلف يعوّض قبل 15 سبتمبر

❊ التعامل بمرونة وفعالية للتكفّل بانشغالات المواطنين مع تفضيل العمل الجواري 

❊ الابتعاد عن مظاهر البيروقراطية عند إعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية المتلفة

❊ الدولة مجنّدة للوقوف مع المواطن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الآجال المحددة

ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد، خصص للوقوف على مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلّفات الحرائق وعودة مختلف الخدمات العمومية، وتمكين المواطنين المتضرّرين من العودة إلى حياتهم اليومية في أحسن الظروف.

في هذا الإطار أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه "تنفيذ لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع أول أمس، الذي خصص لمعالجة مخلّفات الحرائق التي مسّت بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب، اجتماعا بحضور السيدات والسادة الوزراء المعنيين، ومشاركة السيدات والسادة الولاة عبر تقنية التحاضر عن بعد، خصص للوقوف على مدى تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح مخلّفات الحرائق وعودة مختلف الخدمات العمومية وتمكين المواطنين المتضرّرين من العودة إلى حياتهم اليومية في أحسن الظروف". وفي مستهل الاجتماع "تم الوقوف دقيقة صمت للترحم على أرواح المتوفين، ليتم بعدها التذكير بقرارات السيّد رئيس الجمهورية، التي تم وضع الآليات الكفيلة بتجسيدها ميدانيا وفق الآجال المحددة". 

في هذا الصدد "تم عرض الإجراءات والتدابير الجارية من قبل مختلف القطاعات للمحو الكلي للآثار المادية التي خلّفتها الحرائق، لا سيما الانتهاء من إعادة تأهيل الشبكات الحيوية لتزويد كل مواطني المناطق المتضرّرة بالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وإتمام عمليات الإحصاء وتقييم الخسائر مهما كانت طبيعتها (المساكن والأثاث والأجهزة الكهرو منزلية، المزروعات، الأشجار المثمرة، خلايا النّحل، الماشية من الأغنام والماعز والأبقار، الدواجن وغيرها)، ليتم الشروع في تعويض المتضرّرين بداية من الأسبوع المقبل، لتشمل كل الأضرار مهما كان حجمها تنفيذا لتعليمات السيّد رئيس الجمهورية". وأشار الوزير الأول، في هذا الإطار إلى أن "أقل شيء أُتلف ولو مسمار واحد سوف يعوّض على أن تنتهي العملية قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل".

بعدها تم الاستماع للسيدات والسادة الولاة حول ما تم تجسيده ميدانيا، حيث ذكّرهم الوزير الأول، بـ"ضرورة التعامل بكل مرونة وفعالية للتكفّل بانشغالات المواطنين المتضرّرين وتفضيل العمل الميداني والجواري القريب من المواطن، والابتعاد عن كل مظاهر البيروقراطية لا سيما عند إعادة تكوين الوثائق والملفات الإدارية المتلفة". في الختام أكد سيفي غريب، أن "الدولة وكل مؤسساتها على المستويين المركزي والمحلي، لن تدّخر أي جهد وسوف تظل مجنّدة للوقوف بجانب المواطن مثل ما أمر به السيّد رئيس الجمهورية، وستعمل على إصلاح كل الأضرار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وفي الآجال المحدّدة".