❊ الدورة الثالثة للجنة التخطيط حقّقت الأهداف المرجوة منها

❊ المطلوب بلوغ قيمة 10 ملايير دولار بما يتماشى مع توجيهات قائدي البلدين

❊ الأرقام المسجّلة مؤهّلة للارتفاع والنمو في المستقبل القريب والعاجل

❊ ارتياح لمستوى التجارة البينية التي حقّقت أرقاما لم يسبق لها مثيل

❊ الجزائر وتركيا تواصلان السعي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط

❊ تقوية التوافقات السياسية وتغليب الحوار في فضّ الأزمات والحروب

❊ البلدان وفّيان لنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل إقامة دولته 

❊ وزير الخارجية التركي: الجزائر أكبر شركاء تركيا في القارة الإفريقية

❊ 21 نصّا جاهزا للتوقيع بين الجزائر وتركيا 

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية- التركية، المنعقدة أمس بالجزائر، حقّقت كافة الأهداف المرجوة منها بـ"امتياز"، مشدّدا على أن العلاقات بين البلدين لا يمكن اختزالها أو اختصارها، كونها شاملة استراتيجية ومتكاملة.

قال عطاف إنه على ضوء المخرجات القيّمة التي أفضت إليها أشغال هذه اللجنة والتوافقات السياسية الأكيدة التي تمخّضت عنها المشاورات التي أجراها مع نظيره  التركي، هاكان فيدان، فإن هذه الدورة قد "حققت بامتياز كافة الأهداف المرجوة منها". وأوضح أن الدورة "أثبتت مرة أخرى وجاهة القرار الذي اتخذه قائدا بلدينا الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس رجب طيب أردوغان، بتأسيس لجنة التخطيط هذه كفضاء مؤسّساتي يجمع بين أهم القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية للخوض في غمار الأولويات المشتركة وتذليل العقبات التي قد تعترض سبيل تحقيقها وتجسيدها واقعا ملموسا في ميدان الشراكة الجزائرية-التركية".

واعتبر وزير الدولة اختيار القطاعات الحاضرة والمشاركة في أشغال الدورة كان موفقا إلى حدّ بعيد، قائلا "إننا وفّقنا في إجراء تقييم شامل للتقدّم المحرز في تجسيد قرارات قائدي بلدينا، مع تسليط الضوء على ما حققناه من مكاسب وإنارة درب ما ينتظرنا من أشواط لبلوغ الأهداف في الآجال المطلوبة".

وشدّد عطاف على ضرورة الإدراك بأن الشراكة الجزائرية-التركية اكتست صبغة استراتيجية كاملة ومتكاملة لا يمكن الحدّ من قيمتها ولا الانتقاص من وزنها"، مضيفا أن الجزائر "تمثل اليوم أول شريك تجاري لتركيا على مستوى القارة الإفريقية ومن جانبها، تركيا افتكت عن جدارة واستحقاق مكانتها كأول مستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات".

وبعد النقاشات الثرية التي شهدتها الأشغال، يضيف وزير الدولة، فإن "الأرقام المسجّلة في هذا الإطار مؤهّلة للارتفاع والنمو في المستقبل القريب والعاجل"، من خلال الأخذ بعين الاعتبار جملة من الاعتبارات، كعديد المشاريع الاستثمارية المشتركة، التي ستدشّن عن قريب مراحلها الإنتاجية، إلى جانب نتائج توسيع الاستثمارات التركية في ميادين الحديد والصلب والنسيج.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة، أعرب عطاف عن ارتياحه لمستوى التجارة البينية "التي حقّقت أرقاما لم يسبق لها مثيل في تاريخ علاقاتنا الثنائية ببلوغها قيمة 6 ملايير دولار أمريكي خلال العام المنصرم"، مبرزا طموح البلدين لتحقيق المزيد كون المطلوب هو بلوغ 10 ملايير دولار، وفقا لتوجيهات البلدين". وأكد أنه "بقدر حرصنا على تقوية هذه الشراكة الواعدة في مختلف أبعادها ومضامينها، فإننا نحرص على تعزيز تقاليد التشاور السياسي والتنسيق البيني حول مختلف القضايا الراهنة التي تندرج في صلب اهتمامات بلدينا الشقيقين".

وبعد أن أشار إلى أن العالم يشهد اليوم اضطرابات حادة لم تستثن أي ركن من أركان المنظومة الدولية المعاصرة، اعتبر وزير الدولة أن أوضاعا مثل هذه "تفرض دون أدنى شكّ تقوية ما يجمع بلدينا من توافقات سياسية، قوامها الالتزام الدائم بالمبادئ المكرّسة في الميثاق الأممي والسعي الدؤوب لتغليب منطق الحوار في فض الأزمات والنزاعات والحروب"، لافتا إلى أنه أكد خلال مباحثاته مع نظيره التركي على "أمرين أساسيين يتمثل أولهما في أن الجزائر وتركيا تظلان وفيتين لنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل إحقاق حقوقه وإقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف وهي الحقوق التي لا تسقط بالتقادم ولا تنقص من شرعيتها ومشروعيتها التحوّلات التي قد تطرأ على الظرف الدولي العام ولا يمكن أن تضيع مهما تعاظمت واستفحلت العراقيل والحواجز المنصوبة في وجهها". أما الأمر الثاني فيتعلق، بكون الجزائر وتركيا ستواصلان السعي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم ونهائي في الشرق الأوسط، يضمن إنصاف الشعب الفلسطيني ويحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة كل من لبنان وسوريا. 

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي، أن الجزائر هي أكبر شركاء تركيا في القارة الإفريقية، مشيدا بالعلاقات الجزائرية-التركية التي تتميز بالتعاون المشترك في عديد المجالات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعبر عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته التجارة البينية بين البلدين، والذي يقدر بـ6 ملايير دولار، مضيفا أن البلدين يطمحان إلى "تحقيق المزيد ببلوغ قيمة 10ملايير دولار". كما كشف عن وجود 21 نصّا جاهزا للتوقيع بين البلدين، معربا عن أمله في أن يتمكن الطرفان من استكمال عملية التفاوض بشأن أكبر عدد ممكن من النصوص قبل انعقاد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.