أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، أول أمس، حرص المجلس على الاضطلاع بدوره في مواكبة التحوّلات التي تعرفها البلاد والاستجابة للتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، معتبرة المصادقة على مشروعي قانوني العقوبات والقضاء العسكري، يؤكد مواصلة المجلس أداء مسؤولياته بكل ثقة والإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

شدّدت بوفدش في كلمة لها بعد اختتام أشغال جلسة علنية خصّصت لعرض مشروع قانون القضاء العسكري والمصادقة عليه وكذا المصادقة على مشروع قانون العقوبات، على أن المرحلة الراهنة "تستدعي مواصلة العمل بروح وطنية عالية وتغليب المصلحة العليا للبلاد وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء البرلماني بما يستجيب لتطلّعات المواطنين"، فضلا عن مواكبة هذه المرحلة بتشريعات عصرية وفعّالة وبعمل مؤسساتي يقوم على اليقظة والاستباق وخدمة الصالح العام.

وبالمناسبة، أبرزت رئيسة المجلس أن مشروع قانون القضاء العسكري "يكتسي أهمية خاصة باعتباره يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة بالقضاء العسكري بما يعزز وضوح القواعد المنظمة لاختصاصات الجهات القضائية العسكرية وإجراءات التقاضي أمامها ويكرّس أيضا ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في إطار سيادة القانون".

وبخصوص مشروع قانون العقوبات، أشارت إلى أنه يندرج في إطار التصدي بحزم لمختلف أشكال الجريمة وعلى رأسها الجرائم الخطيرة المتمثلة في إضرام الحرائق عمدا واختطاف الأطفال والتنكيل بهم، مما يجعله "ضرورة ملحة بالنظر إلى ما تشكله من مخاطر على أمن المجتمع وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم". ولفتت إلى أن التدابير التي بادرت بها السلطات العمومية، "تعكس التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار والاستجابة السريعة في كل الظروف لانشغالات المواطنين والتكفل بها".