أكدت الجزائر، بنيويورك، التزامها بمشاركة خبرتها وتعزيز شراكاتها ودعم استجابة إقليمية واسعة النطاق لمواجهة الإرهاب، مبرزة مجددا أنها تضع مكافحة هذه الآفة وتمويلها في صدارة التزاماتها الوطنية والإقليمية.

قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أول أمس، خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول "تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل"، ضمن بند جدول الأعمال "توطيد السلام في غرب إفريقيا"، إن العنف بمنطقة الساحل لا يمكن النظر إليه على أنه أحداث منعزلة بل "عنف تطور ليصبح تهديدا بنيويا وواسع النطاق بالنظر إلى أن المجموعات الإرهابية وسعت من رقعتها الجغرافية ومن قدراتها العملية وأضحت تنسج روابط مع شبكات إجرامية دولية، كما أنها طوّرت من أنظمة مالية مستقلة قائمة على الاتجار بالمخدرات وعمليات الخطف مقابل الفدية”. وأضاف أن "هذا التصعيد يعزى في المقام الأول إلى جهودنا المشتركة المتشرذمة"، موضحا أن "الفراغات الاقتصادية وغياب التنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين أفضى إلى ظروف تستغلها هذه الجماعات من أجل توسيع نفوذها".

وأبرز في هذا المقام أن الجزائر "تضع من مكافحة الإرهاب وتمويله في صدارة التزاماتها الوطنية والإقليمية"، وهو الموقف الذي يستند -مثلما قال- إلى "تجربة وطنية مريرة وصعبة للغاية في هذا المجال ويعزز دورها القيادي في دفع وتنسيق أجندة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتجسد في اتفاقية الجزائر لعام 1999، التي لا تزال توجه الاستراتيجيات القارية الإفريقية". وجدد بن جامع "التزام الجزائر بمشاركة خبرتها وتعزيز شراكاتها ودعم استجابة إقليمية واسعة النطاق لمواجهة الإرهاب"، لافتا إلى أن الجزائر أكدت على هذا الموقف خلال رئاستها لمجلس الأمن وأن هذا الالتزام "يكتسي أهمية بالغة في جوارنا المشترك نظرا للحدود التي نشاركها مع العديد من دول منطقة الساحل التي تعتبر من أكثر المناطق تضررا بالإرهاب".

ومن أجل استجابة مشتركة لمواجهة الإرهاب الذي يؤثر في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، استعرض بن جامع عدة أولويات من بينها، أنه "لا حلّ بديل عن التنسيق الإقليمي من أجل تعزيز القدرات ولمواجهة هذا التهديد المشترك معا وليس كل بلد على حدة". كما شدّد على ضرورة تعزيز المواءمة بين مختلف المنصات والمبادرات في غرب إفريقيا بغرض تعزيز أوجه التآزر، موضحا أنه بالإمكان تحقيق هذا الهدف من خلال استقاء الدروس من آليات الاتحاد الإفريقي القائمة، بما في ذلك لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية "سيسا" وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي "أفريبول" وكذلك مركز الاتحاد الأفريقي لمواجهة الإرهاب، وهي الأجهزة التي صممت جميعها وأوكلت إليها مهمة تيسير الاتساق وتقديم الدعم للجهود المشتركة. كما أبرز أهمية توحيد الجهود تحت استراتيجية إقليمية واسعة النطاق بدعم من كل دول المنطقة وذلك بغية ضمان فعالية في الإجراءات المتخذة وحشد أحسن للموارد، إلى جانب رؤية مشتركة من شأنها تشجيع الشركاء على تقديم الدعم المادي والمالي لمختلف المبادرات الإقليمية.