أعدّت وزارة التجارة، مشروع مرسوم يتعلق بالنشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، يقترح الفصل بين نشاطي الاستيراد والتصدير، حسب مسؤولين من الوزارة.
ويفصل هذا النص الذي عرض مؤخرا على الحكومة بين نشاطات الاستيراد الموجهة للبيع على الحالة وبين نشاطات التصدير، في حين لا يفرّق السجل التجاري الحالي بين النشاطين اللذين يشير إليهما بمصطلح واحد هو ”استيراد-تصدير”  حسب نفس المصدر.
وتقسم قائمة النشاطات المستعملة في القيد بالسجل التجاري النشاطات الاقتصادية إلى ستة قطاعات هي الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري، الصناعة الحرفية، تجارة الجملة، الاستيراد والتصدير وكذا تجارة التجزئة وأخيرا الخدمات.
وهكذا فإن القطاع المتعلق بالتجارة الخارجية المسمى حاليا ”استيراد-تصدير” سيقسم إلى جزئين الأول متعلق فقط بالاستيراد، والثاني مقتصر على التصدير، وهو التعديل الذي من شأنه ”خدمة مصلحة المصدرين” حسب مسؤولي الوزارة. كما سيسمح النص الجديد بـ«نشر معلومة اقتصادية واضحة ودقيقة، وتحسين مستوى الضبط فيما يخص ممارسة النشاطات التجارية” ـ حسب نفس المصدر ـ.     ومن بين 32.000 متعامل ينشطون في التجارة الخارجية لا تتعدى نسبة المصدرين 1 بالمائة أي حوالي 450 مصدرا، أقل من 160 منهم يصدرون بصفة منتظمة حسب معطيات وزارة التجارة.  كما أدخل مشروع المرسوم تعديلا آخر يرخص لكل متعامل مهما كان نشاطه بتصدير سلعه.  ويقضي النص المقترح أنه ”بإمكان كل متعامل اقتصادي سواء كان بائع تجزئة أو بائع جملة أو منتجا صناعيا (دون أن يكون بالضرورة مصدرا)  تصدير سلعه”.  من جهة أخرى يدخل التنظيم الجديد مبدأ ”تجانس” النشاطات الممارسة داخل المحل التجاري بغية ”الحد من الفوضى التي أفرزتها ممارسة بعض التجار لعدة نشاطات في محل واحد رغم ما قد يلحقه هذا من ضرر على صحة المستهلك”.
ويأتي مشروع المرسوم تطبيقا للمادة 23 من قانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الذي يشترط تسجيل النشاطات التجارية وفقا لقائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد بالسجل التجاري، وهي القائمة التي يتكفّل التنظيم بتحديد محتواها وشروط تسييرها وتحيينها.