أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة السيد جمال ولد عباس، أمس الأربعاء، بالجزائر، أن الصندوق الوطني للتقاعد عالج أكثر من 20 ألف ملف خاص بأعوان الحرس البلدي في ظرف أسبوعين من ضمن 25 ألفا و728 ملفا معروضا للتسوية.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع إطارات الصندوق الوطني للتقاعد انه إلى غاية 7 أوت الحالي تمت معالجة 20 ألفا و269 طلبا من ضمن 25 ألفا و728 ملفا تم إيداعه من قبل أعوان الحرس البلدي لدى الصندوق من اجل التسوية لتبلغ بهذا نسبة تصفية الملفات 79 بالمائة.

وأضاف السيد ولد عباس أن كل طلبات أعوان الحرس البلدي المودعة لدى الصندوق الوطني للتقاعد سيتم الفصل فيها سواء ما تعلق بالتقاعد النسبي أو النهائي قبل نهاية شهر رمضان مشيرا الى أن الأعوان المجندين ضمن الخلية المنصبة لهذا الغرض على مستوى الصندوق "تعالج أكثر من ألف طلب يوميا".

كما سيستفيد أعوان الحرس البلدي الذين سيعقد ممثلوهم اجتماعا اليوم الخميس مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للفصل في المطالب الأخرى من منحة الإعاقة.

ويأتي هذا الأجراء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-354 الصادر في 5 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترتيب الاستثنائي للتقاعد النسبي.

ويسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك الناقصة.

للإشارة، يطالب أعوان الحرس البلدي الذين حاولوا تنظيم مسيرة بالعاصمة في التاسع من شهر جويلية المنصرم بحق التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية وتعويضات على علاوة المردودية ومنحة الخطر وكذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أكدت أنها "ستواصل دراسة النقاط العالقة" من مطالب أعوان الحرس البلدي من خلال "الإطار القانوني الجاري العمل به في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس".

وأوضحت الوزارة أنه خلال هذا اللقاء قد تم الاتفاق مع ممثلي أعوان الحرس البلدي فيما يخص التعويض عن الساعات الاضافية للعمل "دراسة امكانية اعادة تثمين منحة الخطر والالزام مما سيكون له أثر ايجابي على الاجور ومعاشات التقاعد".

أما فيما يخص نظام التقاعد النسبي الاستثنائي-يضيف البيان- فإنه سيتم بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية "دراسة امكانية تجسيد رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي والجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر".

كما التزمت وزارة الداخلية بتمكين الأعوان الذين سيتم اعادة نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى لدى المؤسسات والادارات العمومية "من الاستفادة من أجر يساوي على الاقل الاجور الحالية لاعوان سلك الحرس البلدي وهذا طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الاطار".

وبالنسبة للاحكام التنظيمية المتعلقة بدخول النظام الاستثنائي لمنح العجز حيز التنفيذ الفعلي فقد تم الاتفاق -حسب المصدر- "على مباشرة عمل جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل التجسيد الميداني لهذا النظام الجديد".