قامت مصالح وزارة التجارة بالقضاء على 856 سوقا غير شرعية خلال السداسي الأول لـ 2014 عبر التراب الوطني، حسبما أفادت به أول أمس الوزارة في حصيلة تقييمية لعمليات مكافحة التجارة الموازية.
وأظهرت الحصيلة أنه تم إلى غاية 30 جوان 2014، القضاء على 856 سوقا من إجمالي 1.368 سوقا غير مرخصة قانونا تم إحصاؤها من طرف مصالح الوزارة عبر التراب الوطني؛ أي ما يمثل أزيد من 60% من هذه المساحات غير الشرعية.
وأكدت الوزارة أن عملية القضاء على الأسواق المتبقية والبالغ عددها 512، متواصلة حاليا، مضيفة أن مصالحها قامت، خلال النصف الأول للعام الجاري، بـ 41.267 تدخلا للقضاء على الأسواق غير الشرعية، فضلا عن تجنيد 18.299 عونا للرقابة أعيد وضعهم حيّز الخدمة.
وبغرض معالجة هذه الوضعية تم إعداد برنامج لبناء مساحات جديدة للبيع بالتجزئة؛ حيث تم إنجاز ثماني أسواق جملة للخضر والفواكه و291 سوقا مغطاة، حسب الحصيلة.
كما تم، من جهة أخرى، تأهيل 22 سوق جملة للخضر والفواكه، خاصة من خلال تجهيز مرافقها التجارية، في الوقت الذي توجد خمسة أسواق أخرى قيد التأهيل.
وتعتزم وزارة التجارة إطلاق عملية ثانية لإعادة تأهيل أسواق الجملة في الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التدقيق الوطنية الجارية.
وكانت وزارتا الداخلية والتجارة شرعتا في 2012 في عملية واسعة للقضاء على فضاءات التجارة الموازية. وتم، لهذا الغرض، تخصيص غلاف مالي بأكثر من 14 مليار دينار، منها 10 ملايير موجهة لامتصاص الظاهرة عن طريق إنشاء أسواق جوارية على المستوى المحلي.