قال أستاذ التاريخ محمد القورصو أمس، إن الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ الـ22 فيفري الماضي رافقته عودة مفاجئة وقوية للذاكرة الوطنية والتاريخ الثوري بما مكن من «إعادة الجزائر ليس فقط لجزائرييها وإنما أعادها أيضا لشهدائها ومجاهديها». 

وفي محاضرة تاريخية ألقاها أمس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ57 لعيد الاستقلال تحت عنوان «الذاكرة الوطنية: الثابت والمتغير» بمقر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، ربط الأستاذ القورصو بين ما تعيشه الجزائر اليوم من حراك شعبي وثورة التحرير.

وحسب رأيه، فإن «هذا الحراك هو امتداد لثورة التحرير» بدليل أن «شباب الحراك وجد في الذاكرة الوطنية عامة وتاريخ الثورة التحريرية خاصة مصدر الهامة ووحدته وقوته الضاربة»، بل اعتبر أن الحراك «أعاد طرح مسألة الشرعية الثورية التي هي ملك للشعب الجزائري الذي سلبت منه بعدما أصبحت تؤدي مهام ووظائف سياسية بعيدة عن معناها».

وأضاف أن ذلك قد تجلى في تلك اللافتة الطويلة والكبيرة التي علقت بورشة بناء أمام البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة والتي حملت ثلاثة شعارات باللغة العربية والإنجليزية «التاريخ والوحدة والوطن»، إضافة إلى رفعهم صور الشهداء ومفجري وقادة الثورة. وهو ما اعتبره دليل «على أن البلاد قاطبة تصالحت مع معالمها التاريخية وتاريخها الثوري وكل تاريخها» الذي كان ـ حسبما قال ـ «محل سطو ومتاجرة دنيئة».

ورغم أن الأستاذ القورصو لم ينكر الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة ووزارة المجاهدين للحفاظ على الذاكرة كإطلاق على سبيل المثال لا الحصر مبادرة جمع الشهادات الحية للمجاهدين، فإنه اعتبر أن ذلك يبقى غير كاف ولم يرق لمستوى التضحيات التي قدمها الشهداء.

ودق ناقوس الخطر من أن هذه الذاكرة تتآكل زمنيا مع وفاة كل مجاهد ومع استمرار انهيار وعدم الاهتمام بالمعالم التاريخية التي تعرض جزءا منها للتخريب ومنها ما حول لمؤسسات أخرى. وقاده ذلك إلى انتقاد قانون الشهيد والمجاهد الصادر عام 1999 باعتباره ركز في غالبية مواده على الجانب المالي المتمثل في المنح دون التركيز على الذاكرة والتاريخ للحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة.

وقال إن «الذاكرة الوطنية كيان حي وليس ثابتا أو جامدا وحتى ينعم هذا الكيان بجميع صفات الحياة يجب تحريره من القيود الرسمية والبيروقراطية التي تتحكم فيه»، بما دفعه للمطالبة بضرورة الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى لذاكرة الأمة الذي نص عليه قانون الشهيد والمجاهد ولكنه لم ير النور إلى يومنا هذا كخطوة أولى لتنمية هذه الذاكرة وصيانتها وتسويقها وطنيا وخارجيا.

نفس الموقف شاطرته فيه المجاهدة والوزيرة السابقة الزهور ونيسي التي حذرت بدورها من أن «الأمور بدأت تفلت من بين أيدينا» رغم إقرارها بجهود وزارة المجاهدين في تسجيل أكبر عدد ممكن من شهادات المجاهدين والمجاهدات، لكن ذلك يبقى بحسب رأيها غير كاف وقالت إنه «لم نمنح الحق الكاف للذاكرة الوطنية».

للإشارة، فقد شهدت الندوة تقديم الأستاذ الجامعي محمود بوسنة مداخلة تحت عنوان «الذاكرة الوطنية بين الواقع والآفاق» إلى جانب عرض شريط وثائقي من ثمان دقائق، تناول أهم المحطات النضالية منذ الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال.

من جهة أخرى، تأسف كل من الأستاذ محمد القورصو والمجاهدة والوزيرة السابقة الزهور ونيسي لما تعرض له المجاهد لخضر بورقعة من «تشويه» لمساره الثوري، وأكدا أن الرجل «مجاهد كبير».

وفي هذا السياق، ذكر القورصو بأن قانون الشهيد والمجاهد ينص في مادته 52 على ضرورة حماية والدفاع عن هؤلاء ومن ضمنهم «المجاهد بورقعة».

من جانبها، قالت زهور ونيسي إن «بورقعة مجاهد كبير وكان من المفروض أن يتكلم بدقة لكن أعتقد أنه تكلم عفويا ولم يكن يقصد ما قاله».