أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، في تصريح لـ»المساء»، أن اللجنة انتهت، أمس، من ضبط التقرير النهائي الخاص بدراسة طلب وزير العدل  حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن عضوي الثلث الرئاسي، جمال ولد عباس وسعيد بركات، ورفعته إلى مكتب المجلس، من أجل برمجة الجلسة السرية الخاصة بإجراءات رفع الحصانة عنهما.

وقد تم اعتماد التقرير خلال الاجتماع الذي تم برئاسة نور الدين بلطرش رئيس اللجنة، وذلك بعد عدة جلسات استماع  للعضوين المعنيين في الأيام الماضية، في إطار تطبيق المادة 127 من الدستور والمادة 125 الفقرتين 2 و3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

تجدر الإشارة إلى أن العضوين المذكورين تلاحقهما تهم فساد متعلقة أساسا بتبديد أموال قطاع التضامن الوطني، قدرها بعض المتابعين للملف بـ700 مليار سنتيم، وذلك تحت غطاء تمويل جمعيات وهمية.