تعد اللجنة القانونية والإدارية بمجلس الأمة، هذا الخميس، تقريرها النهائي المرتبط بتهم «اختلاس أموال عمومية» التي يواجهها عضوا المجلس عن الثلث الرئاسي، ووزيرا التضامن سابقا، سعيد بركات وجمال ولد عباس، وهي القضية التي تخص اختلاس مبلغ 700 مليار سنتيم من الميزانية الوطنية الخاصة بالتضامن الوطني، حيث يهدف التقرير إلى النظر في إمكانية رفع الحصانة عن العضوين المذكورين في آجال أقصاها 15 يوما، لتسهيل عمل العدالة وتمكين مثولهما أمامها، حسبما أكدته مصادر مطلعة من الغرفة العليا لـ»المساء».

فبعد انفجار الفضيحة التي يشتبه في تورط الوزيران السابقان للتضامن الوطني فيها، في إطار تسييرهما لأموال الفقراء والمعوزين والمعاقين، وتحرك القضاء الجزائري، في إطار حملة مكافحة الفساد، تحركت اللجنة القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية العليا بطلب من وزارة العدل، لإتمام إجراءات رفع الحصانة، عن عضوي الثلث الرئاسي، حيث ستجتمع اللجنة لإعداد التقرير النهائي المتضمن تفاصيل اختلاس 700 مليار سنتيم من الأموال الخاصة بالتضامن الوطني طلية الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2016 وهي فترة إشرافهما على تسيير الوزارة.

وأشار مصدر «المساء» إلى أن «اللجنة القانونية ستسلم تقريرها الخاص برفع الحصانة عن العضوين بالثلث الرئاسي إلى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، الذي سيستدعي المكتب لاجتماع يتم الاتفاق خلاله على برمجة تاريخ جلسة سرية لنزع الثقة في آجال أقصاها 15 يوما على الأكثر من تاريخ إعداد التقرير، وهذا لتسهيل التحقيق للعدالة مع العضوين المعنيين».

ويحرص مجلس الأمة ـ حسب ذات المصادر ـ على الانتهاء من الإجراءات الخاصة برفع الحصانة في «أقرب الآجال» امتثالا لدعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، المتعلقة بالإسراع في معالجة ملفات الفساد. وهو الامتحان الذي تريد الغرفة العليا تجاوزه والانتهاء منه باعتباره ملفا لطخ صورتها أمام الرأي العام».

واستنادا إلى محضر العدالة الذي اطلع عليه أعضاء مجلس الأمة باللجنة القانونية، باعتباره الحجة الأساسية التي يستند عليها التقرير الخاص برفع الحصانة، فإن التهم التي يواجهها الوزيران السابقان للتضامن الوطني، تتعلق باختلاس 700 مليار سنتيم «تحت غطاء دعم جمعيات وهمية لا أثر لها في الواقع وأخرى لم يصلها الدعم المنهوب باسمها»، حيث تعود رئاسة جمعيتان منها لجمال ولد عباس. ويتعلق الأمر بالجمعية الافريقانية لطب الاستعجال، التي ضخ في حساب صاحبها 52 مليار سنتيم وجمعية السلم والتضامن، التي صب في رصيدها هي الأخرى 43 مليار سنتيم، بداعي شراء حافلات نقل التلاميذ واقتناء سيارات إسعاف.

فضلا عن هذا، يواجه عضو الثلث الرئاسي والوزير الأسبق سعيد بركات، أيضا تهم فساد في تسيير أموال التضامن الوطني، حيث وجهت له تهم تمويل اتحاد الطلبة الجزائريين الذي إلتهم وحده 556 مليار سنتيم.

كما ضاعت 110 مليار سنتيم أيضا، تحت غطاء تمويل جمعيات خلال فترة حكم الوزيرين، منها جمعية «إقرأ» وجمعية «لالا نفيسة» لترقية المرأة وجمعية مشعل الحياة، وهي الأموال التي كان يفترض أن تستفيد من هذه الأموال لاقتناء حافلات نقل التلاميذ وأدوات وتجهيزات لفائدة الأطفال المعوزين بالجنوب وكذا الأطفال الأيتام والمعوقين والنساء المطلقات والأرامل .. غير أنها ضخت في أرصدة أخرى غير تلك التي استعملت كغطاء للحصول عليها من حساب وزارة التضامن الوطني.