أعربت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن ارتياحها للتحسن المسجل في ظروف التمدرس بولاية الجزائر، التي سجلت أكثر من 689.000 تلميذ خلال الدخول المدرسي الحالي. 

وقالت السيدة بن غبريط، في حديثها عن مشكل الاكتظاظ في الأقسام بالعديد من المؤسسات التربوية خاصة في بلديات غرب العاصمة، خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها أول أمس، أن قطاعها يسير على درب تحسين ظروف التمدرس.
وقد تلقت الوزيرة خلال هذه الزيارة شروحات حول الترتيبات المتخذة لتدارك اكتظاظ الأقسام من خلال اللجوء إلى نظام الأقسام المزدوجة، وإنشاء ملحقات خاصة للإكماليات والثانويات.
وأكدت أن المسؤولين على المستوى المحلي اتخذوا مبادرات وتوصلوا إلى حلول مؤقتة في انتظار استلام المؤسسات التربوية الجديدة الجاري إنجازها. مشيرة لتبرير هذه الحلول إلى أن وزارتها مجبرة على ضمان مقعد بيداغوجي لكل تلميذ.
وترى السيدة بن غبريط، أن مشكل اكتظاظ الأقسام بالجزائر أو بغيرها سيجد حلا نهائيا له من خلال فتح مؤسسات تربوية جديدة. مؤكدة أن الهياكل الجديدة ستفتح أبوابها بالجزائر العاصمة خلال هذا الشهر.
وبخصوص التلاميذ المطرودين الذين يعيقون الدخول إلى الثانويات للمطالبة بعودتهم بالقوة. حذّرت الوزيرة من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
وأضافت السيدة بن غبريط، أن الثانوية ليست محضنة إذ لا يمكن الاحتفاظ بتلميذ في النهائي أعاد السنة ثلاث مرات، إذ يمكنهم مزاولة دراستهم بالمراسلة، حيث تعمل الوزارة على إعطاء هذه الفرصة لأولئك المسجلين في السنة الأولى ثانوي - تقول الوزيرة- مؤكدة أن مجلس الأقسام هو الذي يقرر من له الحق في إعادة السنة.
وبخصوص استعادة السكنات الوظيفية التابعة للمؤسسات التعليمية المستغلة بغير وجه حق منذ سنوات من قبل معلمين سابقين أو عائلات أبنائهم، فقد أكدت الوزيرة أن العملية بلغت مرحلة متقدمة بالجزائر العاصمة، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
ويشير إحصاء كشف عنه والي العاصمة عبد القادر زوخ، في مارس الفارط، أنه يوجد في ولاية الجزائر 1719 مسكنا وظيفيا مستغلا بشكل غير مشروع، وأن عملية استعادتها سمحت بإخلاء 70 مسكنا.
كما تبين من التوضيحات التي قدمت للوزيرة أن مديرية التربية لشرق الجزائر العاصمة، استعادت 80 من تلك السكنات التي شرعت في توزيعها، وأن أكثر من 100 ساكن غير شرعي وجهت له قرارات طرد يجب عليه تنفيذها في الأيام المقبلة.
وفي ذات الصدد أكدت السيدة بن غبريط، أن أفواج عمل تعكف حاليا على دراسة ملفات فتح مدارس خاصة وتنظيم دروس دعم من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة.