وضع منتدى "رقمنة" الذي ينظمه تجمع الفاعلين الجزائريين في هذا المجال والمعروف اختصارا باسم "غان" خلال طبعته الثانية، رهان تجسيد شعار "مجتمع بدون ورق"، من بين أولوياته، تم خلاله استعراض الخطوات التي تمت في هذا الاتجاه والأفكار التي من شأنها المساعدة على تحقيق مسعى، سيمكن من اقتصاد أكثر من 400 مليون أورو، توجه سنويا لاستيراد الورق.

وأكد بشير تاج الدين، رئيس تجمّع الجزائريين الفاعلين في الرقمنة ضمن هذه الرغبة، أن الوصول إلى "صفر ورق" في المعاملات الإدارية ليس "حلما"، بل هو رهان يمكن تجسيده عمليا، بدليل تمكين المواطنين من بطاقات الهوية البيومترية، من دون إيداعهم ملفات إدارية واصفا العملية بـ"التجربة الناجحة" التي يتعين الاقتداء بها في تعاملاتنا الإدارية اليومية بما يستدعي ربط كل الإدارات فيما بينها عبر منصة إلكترونية مؤمنة، لتبادل المعلومات، فيما أجمع المشاركون في المنتدى الذي عقد، أمس، بالجزائر العاصمة، على إتمام خطوات هامة في مجال الرقمنة على مستوى عدة وزارات.

مشكلة سرعة تدفق الأنترنت ستنتهي في جوان بالعاصمة

وقال عبد الرزاق مهني، الأمين العام لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بأن العمل جار على قدم وساق من أجل عصرنة الشبكات، التي ستسمح بتحسين سرعة تدفق الانترنت، وهو المشكل الأساسي الذي يعاني منه الجزائريون، كاشفا بأن الأعمال الخاصة بعصرنة الشبكات ستستكمل شهر جوان على مستوى الجزائر العاصمة، فيما يترقب استكمالها على المستوى الوطني نهاية 2021.  وأشار إلى التقدم الملحوظ الذي حققته بعض الوزارات في مجال رقمنة المعاملات والتخلي عن استخدام الورق، خاصا بالذكر  قطاعات العدالة والداخلية والتعليم العالي.

وزارة الرقمنة تطلق مشاورات لإعداد مخطط عملها

وكشف، حسان درار مدير الرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات من جانبه، عن الشروع في مشاورات بداية من يوم غد، مع عدة وزارات ومتعاملين في الميدان لتنظيم جلسات وطنية لإعداد استراتيجية رقمية، من خلال اعتماد مخطط عمل وطني شامل، يستجيب للمهمة الرئيسية التي أنشئت من أجلها الوزارة والرامية إلى "وضع سياسة تحول رقمي لتحسين الخدمة العمومية".

76 هيئة حكومية مهتمة بالتصديق الإلكتروني

وقدمت المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، زهية براهيمي بالمناسبة، عرضا عن مهام السلطة، التي بدأت منذ نوفمبر 2020 في العمل بالتصديق الإلكتروني، الذي تم إطلاق العمل به رسميا، الأسبوع الماضي. واستعرضت المتحدثة بدايات المشروع، نهاية 2018، مؤكدة بأن العمل جار للحصول على الاعتراف الدولي للتصديق الإلكتروني الجزائري، ضمن برنامج يمتد من 2021 إلى 2023، موضحة أهمية هذا الاعتراف بالنسبة للمتعاملين. وكشفت في السياق عن استقبال السلطة 76 هيئة حكومية لحد الآن، من بينها 4 تحضر لاستكمال مسار اندماجها في مسار التصديق الإلكتروني.

وسمحت الطبعة الثانية لمنتدى "رقمنة" باستعراض تجارب جديدة لمؤسسات ناشئة تعمل على تطوير حلول مبتكرة في مجال الخدمات الرقمية.وكانت الندوة فرصة لإثارة نقاش عام بين المشاركين طرحت خلاله أفكار أجمعت على ضرورة التخلي التدريجي عن استخدام الورق في المعاملات الإدارية، من بينها فكرة طرحها أحد المتدخلين الذي أشار إلى تجربة دولة من شرق أوروبا، استطاعت تجسيد رهان "صفر ورق" في تعاملات هيئاتها الإدارية بعد أن خصصت ميزانية اقتناء الورق لدعم برنامج الرقمنة.