أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مسألة تطبيق حكم الإعدام في الجزائر تتطلب "نقاشا واسعا وموضوعيا" على مستوى مختلف فئات المجتمع، بعيدا عن "المؤثرات الظرفية والقناعات المسبقة" حول الموضوع.
وقال السيد لوح، في رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، حول سبب مواصلة توقيف تطبيق الحكم بالإعدام بالجزائر منذ سنوات، خاصة مع تنامي ظاهرة الإجرام والاختطاف،
أن المسألة هي ذات "أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية"، معتبرا أن موقف الجزائر في هذا الشأن يجب أن يكون "منسجما مع خصوصيات المجتمع التي صقلت على مر التاريخ بتجارب عديدة في هذا المجال".
وذكر الوزير أن قرار توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر كان منذ سنة 1993، ولا يزال ساريا لأسباب وظروف "معروفة"، مشيرا إلى أن "العديد من الدول اتخذت هذا القرار رغم أن تشريعاتها تنص على عقوبة الإعدام".
وأوضح الوزير في سياق آخر أن مسألة الجريمة والعقوبات هي من "أكبر المشكلات" المطروحة على المجتمعات الحديثة لما لها من "أبعاد قانونية وإنسانية واجتماعية"، مؤكدا أنها "أثارت ولازالت تثير جدلا بين مختلف التيارات الفكرية، وأن الجزائر أيضا تعرف مثل هذا النقاش".
وأضاف أن "العقوبة الفعالة بالمفهوم الحديث ليست تلك التي تهدف إلى الانتقام أو إلحاق الأذى، بل تلك التي تحمي المجتمع انطلاقا من فهم الأسباب الشخصية والاجتماعية المؤدية لأداء الفعل الإجرامي لتكون أكثر ملاءمة مع شخصية الجاني".
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال آخر حول مصير الـ26 نقابيا من قطاع العدالة الموقوفين عن العمل منذ سنة 2012، بسبب شنهم لإضراب للمطالبة بحقوق مهنية واجتماعية، أشار السيد لوح، أن كل الإجراءات الإدارية المتخذة من طرف الهيئة المستخدمة آنذاك كانت بعد توجيه إعذار لهم من أجل الالتحاق بمناصب عملهم وفقا لما ينص عليه التشريع الساري المفعول.
وأكد أن الفصل في مدى كون هذه الإجراءات المتخذة مطابقة أو غير مطابقة للقانون يعود إلى الجهة القضائية، مبرزا ضرورة الرجوع إلى مبادئ احترام القانون وحق اللجوء إلى العدالة. (وأج)