صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، خلال جلسة للمناقشة المحدودة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

وتميزت أشغال الجلسة بعرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لنصي المشروعين، والاستماع إلى التقريرين المعدين من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في هذا الشأن، ليقوم بعدها أعضاء مجلس الأمة الذين حضروا الجلسة، عقب استراحة دامت ربع ساعة بالمصادقة على القانونين.

وتم هملي التصويت هذه، طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب وتطبيقا لما ورد في المادة 36 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فيما يخض اللجوء إلى المناقشة المحدودة، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.   

في سياق متصل، أكد وزير العدل حافظ الأختام في كلمته عقب عملية المصادقة، أن النصين "يكتسيان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء اتشار جائحة فيروس كورونا"، مضيفا أن المصادقة على القانونين "يعزز منظومتنا التشريعية ويثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين".

واعتبر نفس المسؤول بأن أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما "سيكون لها الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون لها دورا كبيرا في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي".

ويهدف هذا القانون، حسب الوزير، إلى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع أشكال العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية "التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري وأصبحت تشكل تهديدا للمجتمع ولحمته، وزاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق الذي وصلت إليه وسائل الإعلام والاتصال".

في المقابل أكد ممثل الحكومة أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية "لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير أو حظرها، بل إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد في التحريض على التمييز والعداء والعنف"، لافتا إلى أن الدولة "تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري في ظل ما ينص عليه الدستور بخصوص مساواة المواطنين أمام القانون".

من جهته، "سيسمح نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، بالتصدي لبعض أشكال الإجرام التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة ومكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تمس بالسياسية الاجتماعية للدولة وبنزاهة المسابقات والامتحانات"، حسب السيد زغماتي، الذي لفت إلى أن هذا النص سيسمح أيضا بالتصدي بكل حزم، للمخالفات التي تمت معاينتها في مجال تسيير أزمة انتشار فيروس كورونا وكذا تسيير الأزمات المماثلة والتصدي للجرائم الناتجة عنها أو المرتبطة بها".

قوجيل يشيد بالهبة التضامنية للشعب في مكافحة الوباء

اغتنم رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل فرصة تدخله عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة التمييز وتعديل قانون العقوبات، للإشادة بالهبة التضامنية للشعب الجزائري في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد جراء تفشيي وباء كورونا المستجد.

وقال السيد قوجيل "إننا فخورون أولا وقبل كل شيء بشعبنا من خلال الهبة التضامنية التي أبانها في كل ربوع الوطن جراء إنتشار وباء كورونا "، مذكرا بأن الجزائر تعيش مرحلة "صعبة حقيقية بفعل هذا الوباء على غرار كل بلدان العالم".

وأضاف ذات المسؤول بأن هذه الهبة التضامنية للجزائريين "شيء يفرحنا ويعطينا الأمل ويجعلنا نناضل من أجل هذا الشعب ويشجعنا أكثر من أجل مستقبل سيكون زاهرا".

وبالنسبة للسيد قوجيل فإن "الرصيد الحقيقي للبلاد هو المورد البشري وثقتنا في أولادنا"، لافتا إلى أن الدولة "للجميع ولكل واحد مكانة فيها، خاصة ونحن في بداية بناء الديمقراطية الحقيقية".

على صعيد آخر، أشار رئيس مجلس الأمة بالنيابة إلى أن برنامج رئيس الجمهورية الذي وعد بتطبيقه أمام الشعب "حتى وإن توقف إنجازه في هذه المرحلة، إلا أن تطبيقه سيكون مباشرة بعد انتهاء الوباء واسترجاع أنفاسنا، لا سيما ما تعلق منه بتعديل الدستور وقانوني الانتخابات والأحزاب..". واستطرد قائلا أن "الحكم يتغير حسب رغبات الشعب من مرحلة إلى أخرى ولكن الدولة تبقى دائما واقفة وركيزتها هي العدالة للجميع".

وبعد أن جدد دعمه لحرية التعبير، "بعيدا عن التهريج"، أكد السيد قوجيل أن الجزائر "مقصودة بشكل مباشر أو غير مباشر ولا بد أن نكون يقظين ونستمد قوتنا من الديمقراطية التي سوف نبنيها"، معربا عن استعداد المجلس في هذه المرحلة الحساسة لمساندة الحكومة ودعم عمل رئيس الجمهورية ومواقفه وقراراته، "التي ترمي كلها إلى بناء الديمقراطية الحقة والجمهورية الجديدة".