صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس الخميس، بالأغلبية على مشروعي قانوني المالية لسنة 2021، والوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، بعد جلسات نقاش ميزها تثمين النصّين والإشادة بالتدابير الواردة فيهما.

وعقب عملية المصادقة، أكدت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار في كلمة ألقتها نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مشروع القانون الخاص بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، يعد لبنة تضاف إلى الترسانة القانونية التي من شأنها كبح هذا الإجرام الدخيل عن المجتمع الجزائري.

كما أبرزت أن القانون الذي تضمن عقوبات مشدّدة، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، يهدف إلى "التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطوّر أشكال جرائم اختطاف الأشخاص".

وتعد مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمن هذا النص جنائية، وفي حالة اختطاف طفل، فإن المشرع سنّ عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.

ويستبعد القانون مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو لطلب فدية.

من جهته، تضمن مشروع قانون المالية 2021 تسهيلات جبائية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الناشئة والحاضنات، ترمي إلى تثمين الإنتاج الوطني والتقليص من الاستيراد. كما أدرج تسهيلات لفائدة المستثمرين الأجانب الذين أعفاهم من القاعدة 51/49 إلا في القطاعات الاستراتيجية، فضلا عن توجهه العام لترشيد النفقات وحماية المال العام من كل أشكال الفساد، حتى وإن سجل زيادة في ميزانية الدولة بـ11٪، على خلفية الرفع من ميزانية التسيير بسبب استحداث دوائر وزارية جديدة، مع رفعه أيضا في ميزانية التجهيز لدعم الاستثمارات العمومية المهيكلة ومواصلة المشاريع التنموية الكبرى ذات النجاعة الاقتصادية.