ولد خليفة خلال اليوم البرلماني حول مكافحة الإرهاب الدولي الجديد:
المصالحة الوطنية طوق نجاة
- القراءات: 523 مرات
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن "الخلط" بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والإرهاب يعيق تحديد تعريف دولي لهذه الظاهرة الخطيرة. وأوضح في كلمة خلال لقاء حول "مكافحة الإرهاب الدولي الجديد"، أنه "على الرغم من خطورة هذه الظاهرة وما تمثله من تهديد لكل البلدان وكثرة القوانين التي تدينها، إلا أن المجموعة الدولية لم تتفق على تعريف يحظى بالإجماع الدولي لأسباب كثيرة من بينها الخلط بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي". وأضاف أن هذا "الغموض يضفي لإيواء إرهابيين والسكوت عن نشاطاتهم الدعائية ضد بلدانهم الأصلية، واستعمالهم كورقة ضغط للحصول على تنازلات والنيل من السيادة الوطنية، وحتى اختراق هذه الجماعات الإرهابية لاستعمالها لأغراض الزعزعة والضغط وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وأكد أن هذه الحجج "تسقط وتتراجع إلى نقيضها تماما عندما تتعرض تلك البلدان لهجمات إرهابية، كما حدث في جريمة الاعتداء على البرجين في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2011، حيث أصدر القانون الأمريكي "باتريوكتيك" أو ميترو لندن أو إسبانيا وأخيرا جريمة الاعتداء على مقر صحيفة "شارلي إيبدو" في باريس". واستطرد قائلا: "إن الإرهاب يبقى هو الإرهاب، عدوانا على الأوطان والجماعات من الداخل، عدوانا لا يحمل قضية تستحق التضحية ولا مشروعا حضاريا يسعى لتحقيق الثلاثي الذي ابتكرته الثورة الجزائرية المتمثل في مبادئ الحرية والعدالة والتقدم التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954". وأشاد ولد خليفة، بقدرة الجزائر في التغلّب لوحدها على همجية الإرهاب "بينما كانت بلدان العالم القريبة والبعيدة تتفرج".
وقال إن الجزائر "استطاعت لوحدها التغلّب على همجية الإرهاب بينما كانت بلدان العالم القريبة والبعيدة تتفرج"، مضيفا أن "البعض كان يقول سنرى ما سيسفر عنه مخبر الجزائر، ويتساءل آخرون ويقولون نحن لا نعرف من يقتل من". وأكد أن الفضل في تغلّب الجزائر على الإرهاب الوحشي يعود إلى "تضحيات الجيش الوطني الشعبي أفرادا وقيادات ومتطوعين من المجاهدين ومنظمات المجتمع المدني الذين دفعوا كلهم ثمنا باهظا للوقوف صفا واحدا لهزيمة إرهاب خلّف عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء وخسائر باهظة في الهياكل القاعدية ومؤسسات الدولة". واستطرد قائلا: "لقد صمدت القوى الوطنية الحيّة أمام هذه المحنة ومكافحتها في إطار القانون، ورفضت قطعيا التدخل الأجنبي الذي لم يحدث أبدا أن قدم مساعدات مجانية وهذا حرصا على السيادة الوطنية وثقة من الجيش وقوات الأمن في قدراتهما على هزيمة الإرهاب".
كما وصف السيد ولد خليفة، المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بـ«طوق النجاة الذي صوت عليه الشعب في استفتاء حر ونزيه"، مضيفا أن تلك المصالحة "قد أصبحت نموذجا تطلبه الكثير من دول العالم التي تعاني من آفة الإرهاب". وذكر ذات المسؤول أنه بالاضافة إلى المعالجة الأمنية عملت الجزائر على "تطوير تشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وتجريم دفع الفدية"، مذكّرا بأن "للجزائر ثوابت قوية كوحدة شعبها والتجانس بين كل فئاته". وأوضح أن الجيش الوطني الشعبي "الذي لا يعتدي على أحد هو الحارس الأوفى للوطن وويل لمن يبيّت المس بسيادة الجزائر وحدودها". وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف،، محمد عيسى، في كلمته أن للإرهاب أسبابا إيديولوجية تطرفية بعيدة كل البعد عن الإنتماء الديني، مذكّرا أن الإسلام دين تسامح وسلام.
كما حذّر الشباب الجزائري من الإيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف التي تبث عبر شبكة الإنترنت. وقال إن الأنترنت "هو أكبر معبر لدخول الإيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف إلى الجزائر"، مؤكدا على أن الجزائر ليست "مفرغة عمومية" لمثل تلك الأفكار. وأضاف أن تلك الإيديولوجية والفلسفة الإرهابية هي "صنيعة دوائر تنشط ببعض الدول التي ليست بالضرورة صديقة للجزائر". وحذّر كذلك من "التحول السريع لبعض المدارس الخاصة التي أنشئت من طرف جمعيات، من مراكز لتعليم القرآن إلى مدارس لبث عقيدة التطرف"، وكذا من "الترويج لفكرة تكفير المذهب الإباضي بهدف زرع الفتنة والتفرقة بين أهل السنّة والإباضيين لاسيما في منطقة غرداية".
واستطرد قائلا إن الإرهاب الجديد يعتمد على "تكفير أنظمة الحكم والمجالس المنتخبة وإحباط معنويات المجتمع، مع العمل على إخفاء الإنجازات المسجلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأبرز وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، من جانبه الدور "الهام" الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في تعزيز مكافحة الإرهاب مع أخذ الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بعين الاعتبار. وأكد رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني بن سالم بلقاسم، أن الجزائر التي حاربت الإرهاب بمفردها خلال التسعينيات خرجت منتصرة من حربها المتواصلة ضد الجماعات الإرهابية.
وأضاف أن المعطيات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة مؤخرا تشير إلى أن الجزائر بلد سلام ومصالحة دولية. للاشارة فإن اللقاء حول "الإرهاب الدولي الجديد: قواعد وآليات" نظم بمبادرة من المجلس الشعبي الوطني وحضره عدة أعضاء من الحكومة ومختصون عسكريون ومدنيون في مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان. وحسب المنظمين يهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى تسليط الضوء على استفحال ظاهرة الإرهاب وتهديداتها على المستوى الوطني والدولي.
وأكد أن هذه الحجج "تسقط وتتراجع إلى نقيضها تماما عندما تتعرض تلك البلدان لهجمات إرهابية، كما حدث في جريمة الاعتداء على البرجين في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2011، حيث أصدر القانون الأمريكي "باتريوكتيك" أو ميترو لندن أو إسبانيا وأخيرا جريمة الاعتداء على مقر صحيفة "شارلي إيبدو" في باريس". واستطرد قائلا: "إن الإرهاب يبقى هو الإرهاب، عدوانا على الأوطان والجماعات من الداخل، عدوانا لا يحمل قضية تستحق التضحية ولا مشروعا حضاريا يسعى لتحقيق الثلاثي الذي ابتكرته الثورة الجزائرية المتمثل في مبادئ الحرية والعدالة والتقدم التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954". وأشاد ولد خليفة، بقدرة الجزائر في التغلّب لوحدها على همجية الإرهاب "بينما كانت بلدان العالم القريبة والبعيدة تتفرج".
وقال إن الجزائر "استطاعت لوحدها التغلّب على همجية الإرهاب بينما كانت بلدان العالم القريبة والبعيدة تتفرج"، مضيفا أن "البعض كان يقول سنرى ما سيسفر عنه مخبر الجزائر، ويتساءل آخرون ويقولون نحن لا نعرف من يقتل من". وأكد أن الفضل في تغلّب الجزائر على الإرهاب الوحشي يعود إلى "تضحيات الجيش الوطني الشعبي أفرادا وقيادات ومتطوعين من المجاهدين ومنظمات المجتمع المدني الذين دفعوا كلهم ثمنا باهظا للوقوف صفا واحدا لهزيمة إرهاب خلّف عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء وخسائر باهظة في الهياكل القاعدية ومؤسسات الدولة". واستطرد قائلا: "لقد صمدت القوى الوطنية الحيّة أمام هذه المحنة ومكافحتها في إطار القانون، ورفضت قطعيا التدخل الأجنبي الذي لم يحدث أبدا أن قدم مساعدات مجانية وهذا حرصا على السيادة الوطنية وثقة من الجيش وقوات الأمن في قدراتهما على هزيمة الإرهاب".
كما وصف السيد ولد خليفة، المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بـ«طوق النجاة الذي صوت عليه الشعب في استفتاء حر ونزيه"، مضيفا أن تلك المصالحة "قد أصبحت نموذجا تطلبه الكثير من دول العالم التي تعاني من آفة الإرهاب". وذكر ذات المسؤول أنه بالاضافة إلى المعالجة الأمنية عملت الجزائر على "تطوير تشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وتجريم دفع الفدية"، مذكّرا بأن "للجزائر ثوابت قوية كوحدة شعبها والتجانس بين كل فئاته". وأوضح أن الجيش الوطني الشعبي "الذي لا يعتدي على أحد هو الحارس الأوفى للوطن وويل لمن يبيّت المس بسيادة الجزائر وحدودها". وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف،، محمد عيسى، في كلمته أن للإرهاب أسبابا إيديولوجية تطرفية بعيدة كل البعد عن الإنتماء الديني، مذكّرا أن الإسلام دين تسامح وسلام.
كما حذّر الشباب الجزائري من الإيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف التي تبث عبر شبكة الإنترنت. وقال إن الأنترنت "هو أكبر معبر لدخول الإيديولوجية الإرهابية وأفكار التطرف العنيف إلى الجزائر"، مؤكدا على أن الجزائر ليست "مفرغة عمومية" لمثل تلك الأفكار. وأضاف أن تلك الإيديولوجية والفلسفة الإرهابية هي "صنيعة دوائر تنشط ببعض الدول التي ليست بالضرورة صديقة للجزائر". وحذّر كذلك من "التحول السريع لبعض المدارس الخاصة التي أنشئت من طرف جمعيات، من مراكز لتعليم القرآن إلى مدارس لبث عقيدة التطرف"، وكذا من "الترويج لفكرة تكفير المذهب الإباضي بهدف زرع الفتنة والتفرقة بين أهل السنّة والإباضيين لاسيما في منطقة غرداية".
واستطرد قائلا إن الإرهاب الجديد يعتمد على "تكفير أنظمة الحكم والمجالس المنتخبة وإحباط معنويات المجتمع، مع العمل على إخفاء الإنجازات المسجلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأبرز وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، من جانبه الدور "الهام" الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في تعزيز مكافحة الإرهاب مع أخذ الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بعين الاعتبار. وأكد رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني بن سالم بلقاسم، أن الجزائر التي حاربت الإرهاب بمفردها خلال التسعينيات خرجت منتصرة من حربها المتواصلة ضد الجماعات الإرهابية.
وأضاف أن المعطيات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة مؤخرا تشير إلى أن الجزائر بلد سلام ومصالحة دولية. للاشارة فإن اللقاء حول "الإرهاب الدولي الجديد: قواعد وآليات" نظم بمبادرة من المجلس الشعبي الوطني وحضره عدة أعضاء من الحكومة ومختصون عسكريون ومدنيون في مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان. وحسب المنظمين يهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى تسليط الضوء على استفحال ظاهرة الإرهاب وتهديداتها على المستوى الوطني والدولي.