يندرج قرار الحكومة المتعلق بغلق 45 مطحنة، لاسيما على خلفية «تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب»، في إطار المعركة التي تقودها الحكومة من أجل المحافظة على احتياطي الصرف للبلد وترشيد الواردات، إذ يعتبر القرار الذي اتخذه الوزير الأول نور الدين بدوي يوم الأربعاء ـ خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه ـ ردا قويا لكل التجاوزات التي ارتكبتها بعض المطاحن التي كشف حقيقتها فوج العمل المكلف بالقيام بعملية تدقيق لشعبة القمح.

وتتعلق هذه التجاوزات التي كشف عنها فريق العمل بالقدرات الإنتاجية الفعلية للمطاحن وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة.

كما أمر الوزير الأول إثر التدقيق العام بمباشرة متابعات قضائية ضد مطاحن أخرى قدمت تصاريح كاذبة حول قدراتها الإنتاجية الفعلية وبتوقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب.

في هذا السياق، أكد الوزير الأول على أن الحكومة «لن تتسامح مع أي تجاوزات بهذا الخصوص، مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة، داعيا فوج العمل لإتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة، مع توسيعها لتمس عمليات تأخر إنجاز هياكل التخزين التابعة للديوان الوطني المهني  للحبوب.

للتذكير، يعتبر قرار إنشاء لجنة يقظة وضبط ومراقبة  وتقييم نشاط زراعة الحبوب الذي أصدرته الحكومة في  جوان الفارط، إجراء جديد من شأنه ترشيد الاستيراد بغية احتواء تآكل احتياطي الصرف للبلد.

وتهدف اللجنة إلى وضع تصور واضح على المدى القصير والمتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب

واستيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية، التي تم وضعها لدى وزارة المالية مع إشراك وزارات التجارة والصناعة والزراعة، بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين النشطين بصورة قانونية في الميدان.

وكانت الحكومة قد وافقت خلال اجتماعها في 23 ماي الفارط على إجراءات جديدة، تهدف إلى تنظيم واردات الحبوب والحليب التي تشكل وحدها أكثر من نصف الواردات الغذائية للبلد، وذلك في إطار مسعى شامل يهدف إلى الحد من تآكل احتياطيات الصرف. 

يذكر أن الجزائر استوردت سنة 2018 ما يفوق 57ر8 مليار دولار من السلع الغذائية (+6ر1 بالمائة)، حيث أسفرت الزيادة في استيراد الحبوب عن رفع الفاتورة.

وبلغت واردات الحبوب - السميد - الطحين، 1ر3 مليار دولار خلال 2018 بزيادة نسبتها 55ر11 بالمائة، فيما سجلت واردات الحليب ومنتجاته تراجعا طفيفا إلى 4ر1 مليار دولار (-65ر0 بالمائة). 

من جهة أخرى، قدم السيد لوكال خلال اجتماع الحكومة الأخير مداخلة ثانية خصها لعرض نتائج عمل لجنة اليقظة المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول عزم الحكومة استكمال إنجاز كل المشاريع العمومية المعنية واحترام كل الالتزامات، لاسيما مع الشركاء الأجانب وفق القانون.

كما تم إقرار تفعيل كل الإجراءات المعمول بها لدفع شركات الإنجاز للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وتم تكليف كل القطاعات المعنية بالسهر على استنفاذ كل الحلول القانونية من أجل تسديد وضعيات الأشغال المستحقة بما يمكن من الحفاظ على حقوق كل العمال.