دعا علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات الغازية أمس، إلى ضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص بتخفيض نسب السكر في المنتوجات الغذائية المصنوعة محليا بما فيها المشروبات، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المستهلك المهددة ـ حسبه ـ بعدة مخاطر ناجمة عن الاستهلاك المفرط لهذه المادة.

وإذ أشار رئيس الجمعية في تصريح لـ ”المساء” إلى أن نسبة هذه الأخيرة في السوق لا تتجاوز 9 بالمائة من مجموع المواد الغذائية التي تتوفر على كميات كبيرة من السكر، أكد على ضرورة سن القوانين التي تجبر المنتجين على احترام النسب المعمول بها في هذا المجال وفرض عقوبات على المخالفين.

وقدم مثالا عن ذلك بالقهوة التي قال إنها تطرح إشكالا كبيرا بسبب الارتفاع المفرط لنسب السكر في غالبية العلامات المعروضة في السوق، والتي تفوق ـ حسبه ـ 30 بالمائة ”ما يتعارض تماما مع المقاييس الدولية لإنتاج القهوة التي يفترض أن تكون خالية تماما من السكر”.

وذكر محدثنا بأنه بالرغم من طرح جمعيته لهذه المبادرة منذ مدة وتقديمها لاقتراحات لتنظيم هذا المجال، وكذا تحذيرات منظمات حماية المستهلك إلا أنه إلى غاية الآن لم يتم إصدار أي نص قانوني. مبرزا المساعي التي قامت بها جمعيته في إطار اللجنة التقنية التي تضم عدة قطاعات وزارية، على غرار الصحة والتربية والتجارة والفلاحة والاتصال والتربية والرياضة والشباب، حيث تم إطلاق مسار يهدف للتوصل إلى إعداد النص القانوني الملائم..

السيد حماني، الذي أبدى أسفه لغياب هذا الإطار القانوني أكد بالمقابل عن شروع العديد من المنتجين والعلامات الكبرى في الجزائر في تخفيض نسب السكر في منتوجاتهم، مشيرا إلى أنه تتوفر حاليا في السوق منتجات بنسب سكر مخفضة إلى 30 بالمائة، ”دون أن تقوم هذه المؤسسات بالدعاية مخافة أن تفقد الإقبال عليها باعتبار أن الجزائري اعتاد على استهلاك السكر”.

في سياق متصل شدد المتحدث على أهمية أن تتم عملية خفض السكر في المنتجات تدريجيا وليس دفعة واحدة، كون ذلك ـ حسبه ـ يتطلب تغييرا في تركيبة وصفة المنتوج مع ضرورة المحافظة على الذوق، في معادلة تتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيقها، مشيرا بالمناسبة إلى تجارب بعض المنتجين الذين قاموا بالخفض دفعة واحدة، ”بما انعكس سلبا على مبيعاتهم التي انخفضت بشكل لافت بسبب تغير في الذوق”.