دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، محمد بن زينب المعطي، إلى فتح باب الحوار مع الوصاية وخاصة مع مديري النقل عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل بحث ومناقشة مختلف الانشغالات والمشاكل المتعددة التي تعاني منها هذه الفئة من متعاملي قطاع النقل.

ففي اتصال مع ”المساء” طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي الأجرة، بضرورة إعادة هيكلة قطاع النقل ككل وإعادة النظر في قانون النقل، داعيا إلى فتح باب الحوار بين الممثلين الشرعيين للناقلين وأصحاب الاختصاص والوصاية لنقل الانشغالات إلى مكتب الوزير الأول، بإشراك مصالح الأمن.

وقال إنه كممثل لنقابة شرعية ومعتمدة تمثل سائقي سيارات الأجرة عبر مختلف أنحاء الوطن، من حق هذا التمثيل النقابي المشاركة في بلورة الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها المهنيون ”والتي زادها سوءا الأزمة الصحية المترتبة عن تفشي جائحة كورونا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

ومن بين المشاكل المطروحة تطرق السيد بن زينب المعطي، إلى قضية رخص الاستغلال خاصة بالنسبة للمدن الكبرى، وكذا مشكل الضرائب وازدواجية العمل ومشكل التقاعد وغيرها من المشاكل التي قال إن احتواءها يتطلب إشراك كل المعنيين عبر فتح قنوات الحوار.

في حين عبّر عن استيائه لوجود ما لا يقل عن 100 ألف سائق أجرة ينشطون بطريقة غير شرعية ”كلوديستان” اعتبر المسؤول النقابي، أنه من ضروري تنظيم هذا النشاط من خلال تطبيق القانون، مؤكدا استعداد السائقين الشرعيين احترام القانون وتحمّل ما عليهم من مسؤوليات، ”لكن بالمقابل لا بد أن تلقى انشغالاتهم آذانا مسموعة لدى السلطات المعنية”. وقاده ذلك إلى المطالبة بالتعامل مع النقابات الشرعية التي تمتلك الاعتماد ولها قانون أساسي واضح، والمسيرة وفقا للقانون والابتعاد عن التعامل مع ”أطراف تقدم نفسها على أنها نقابات ناشطة في المجال وهي لا تملك أي اعتماد أو تمثيل”.  ورفض المتحدث أن تمثل هذه الأطراف سائقي الأجرة الذين ينشطون بطريقة شرعية، معلنا في سياق متصل عن التحضير لشن إضراب عام في قطاع النقل بمشاركة مدارس تعليم السياقة، في حال لم يجد ممثلو القطاع استجابة لمطالبهم من قبل الجهات الوصية.

ضرورة مراجعة طريقة الاستفادة من رخص الاستغلال

من جهته كشف سيد علي آيت الحسين، عضو المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، المنزوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تلقي المكتب لشكاوى مستمرة لسائقي الأجرة بالعاصمة، تطالب بإعادة النظر في طرق الاستفادة من رخص الاستغلال الخاصة بأصحاب الحقوق.

وأوضح السيد آيت الحسين، في اتصال مع ”المساء” عن وجود إشكال كبير يعاني منه سائقو الأجرة المجبرون على الحصول على رخص الاستغلال التي تمكنهم من مباشرة نشاطهم بطريقة شرعية، خاصة في ظل وفاة المجاهدين ملاك هذه الرخص.

وقال إن نسبة كبيرة من سائقي الأجرة أصبحت اليوم عاجزة عن ممارسة نشاطها بسبب سحب رخص الاستغلال منها جراء وفاة مالكها، أو لعدم قدرة البعض منهم على دفع ثمن كرائها، حيث عادة ما يطلب صاحب الرخصة مقدما عاما كاملا عن قيمة كراء الرخصة.

وأضاف أن هذا الإشكال يطرح بقوة في المدن الكبرى على غرار العاصمة، حيث يتم كراء هذه الرخصة بمبالغ تتراوح ما بين 4 آلاف دينار و6 آلاف دينار، في حين أن سعر كرائها في ولايات أخرى لا يتعدى ألف دينار، مؤكدا أن الشكاوى التي رفعها سائقو الأجرة، تطالب بالدرجة الأولى بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بكيفية الاستفادة من هذه الرخص، بما يمكن من إبرام عقد يضمن حق كل طرف سواء كان المالك أو المستأجر.

وحسب محدثنا فإن إبرام مثل هذا العقد يمنح لسائق الأجرة الطمأنينة، على اعتبار أن مصيره المهني ولقمة عيشه لا تبقى مرهونة بصاحب الرخصة الذي يمكن أن يسحبها منه في أي وقت مثلما هو حاصل اليوم.

كما يطالب هؤلاء ـ حسب السيد أيت الحسين ـ بتوحيد سعر تأجير رخص الاستغلال، وعدم حصر الاستفادة منها في ولاية إقامة ذوي الحقوق المالكين لها، بالنظر إلى أن هناك ولايات يكثر فيها الطلب على غرار العاصمة والمدن الكبرى، في حين أنه في ولايات أخرى يكون الطلب عليها ضعيفا مثلما هو الحال بالنسبة لولاية تيزي وزو، ”مما يتيح إمكانية استغلال الرخص من قبل سائقين من ولايات مجاورة”.