دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، أمس، للإسراع في تنفيذ تعليمات الحكومة على مستوى البنوك والإدارات العمومية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين خاصة خلال هذه الأزمة الصحية التي لا تزال تعيشها البلاد. وقال عقلي في تدخل له على أمواج الإذاعة الوطنية إن "الإرادة السياسية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات موجودة على أعلى مستوى غير أن الوقت الذي ضيعته الإدارة في تطبيق القرارات قد يكلف الكثير للمؤسسات، وبالتالي للاقتصاد الوطني والخزينة العمومية"، قبل أن يضيف بأن "البيروقراطية تعرقل تطبيق التعليمات لفائدة المؤسسات في الوقت الذي قد تزول فيه بعض منها بسبب الأزمة الصحية".

وأشاد عقلي بالإجراءات التي بادر بها رئيس الجمهورية في إطار التكفل بأضرار كوفيد 19، حيث قال إن "المصلحة اليوم هي اقتصادية ولا يمكن لأي بلد أن يتطور بدون اقتصاد قوي وعليه فإننا ننوه بهذه الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية لإنقاذ الاقتصاد واتخاذ إجراءات شجاعة وعاجلة تتكيف مع الوضع الصحي".

وفي حين وصف عملية تقييم الانعكاسات بأنها "سابقة يجب القيام بها بصفة ناجعة"، أكد المتدخل، "ضرورة التفكير في فترة ما بعد الأزمة، لأنه وفقًا للخبراء فإن كل شهر توقف عن النشاط يعادل 6 أشهر من العمل بعد الانتعاش الاقتصادي"، لافتا إلى أن "الشركات لازالت صامدة بفضل أموالها الخاصة، لكن هذه الوضعية لا يمكن تحملها، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة". ورحب في هذا الإطار بصندوق التعويضات الذي أعلن عنه وزير المالية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المصغرة.

❊ ق.إ