دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الوزارة الأولى إلى توسيع قائمة النشاطات التجارية المرخص لها في هذا الظرف الصحي الحساس، بالنظر إلى الضرر الذي لحق ببعض فئات التجار والحرفيين من ذوي الدخل اليومي، في حين تعتزم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين رفع مجموعة من المقترحات إلى وزارتي التجارة والمالية للمطالبة بإقرار إجراءات مرافقة لصالح التجار المتضررين، من خلال تطبيق تخفيضات في الضرائب والاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على متابعة نشاطاتهم.      

أطلقت وزارة التجارة، أمس، حملة وطنية لمراقبة نشاط التجار الذين تحصلوا على تراخيص فتح محلاتهم، وذلك بعد الشكاوى العديدة التي رفعها المواطنون بخصوص نقص التموين بالمواد الغذائية لدى المحلات والمساحات التجارية الكبرى،  مع تسجيل عدم امتثال بعض التجار لقرار فتح المحل رغم الرخصة التي منحتها لهم السلطات.

في هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، لـ"المساء"، أن غالبية التجار يشغلون عمالا يقطنون خارج الولاية، ومنهم من لا يملكون وسائل النقل، الأمر الذي صعب عليهم مزاولة نشاطهم بشكل عادي. أما فيما يخص مجال التموين، فأكد المتحدث أن "مخزون مختلف المواد الغذائية يكفي لتلبية طلبات السوق لخمسة أشهر وهناك منتجات تكفي لنهاية السنة، ومحلات الجملة مفتوحة تماشيا وساعات الحجر الصحي، ولذلك ما على التجار إلا التحكم في عملية تموين محلاتهم بكل المستلزمات".

على صعيد آخر، كشف بولنوار عن تحضير جمعيته لجملة من الاقتراحات سيتم رفعها لوزارتي المالية والتجارة، لدعوتهما من خلالها إلى تخفيف الأعباء على التجار، خاصة أولئك الذي سجلوا خسائر بسبب غلق محلاتهم امتثالا لقرار الحجر الصحي، والذين يضطرون في المقابل إلى دفع مستحقات كراء المحلات ودفع أجرة العمال. وعليه سيتم مطالبة مديرية الضرائب، حسب بولنوار، بإعفائهم لمدة ثلاثة أشهر من دفع الضرائب والإشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، "مع إعداد قائمة بأسماء كل الحرفيين المتضررين من عملية وقف النشاط، ليتم تعويضهم من طرف الدولة ، على أن يتم تنظيم لقاء مسبق مع وزارة التجارة لتحديد طريقة وقيمة التعويض".

كما سيتم ضمن نفس المسعى، يقول محدثنا، المطالبة بإسهام كل من شركات التأمين وسونلغاز والجزائرية للمياه وشركة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة من أجل التخفيف من أعباء الاشتراكات، "ولم لا إعفاء التجار من دفع الفواتير خلال الفترة التي شملها الحجر الصحي".

أما فيما يخص الفوضي إلى تعرفها بعض أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، خاصة وأن الباعة والمترددين على الأسواق لا يحترمون الإجراءات الأمنية، أرجع بولنوار الوضعية إلى غياب كلي للسلطات المحلية ممثلة في البلديات، مؤكدا أنها لم تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم وضبط النشاط التجارى بالأسواق الجوارية، ما دفع بمصالح الأمن إلى غلق عدد منها، على غرار سوق الخضر ببلدية عين النعجة بالعاصمة.

من جهتها، أصدرت الأمانة العامة لاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا تطالب فيه مصالح الوزارة الأولى بضرورة  تحيين وتكييف قائمة النشاطات المرخص لها بالعمل في هذا الظرف الخاص، لتشمل النشاطات التي لا يكون لأصحابها علاقة مباشرة بالمواطن، على غرار نشاط نجارة الألمنيوم، نجارة الخشب، الحدادة، الخياطة، الإسكافي، صناعة الحلويات، الحرف التقليدية وغيرها، وذلك بهدف التخفيف من تبعات وقف هذه النشاطات على التجار والحرفيين وتفادي حدوث شلل اقتصادي مستقبلا.

وأكد الاتحاد في بيانه، أنه في اتصال وتنسيق مباشر مع كل الجهات الوصية لوضع استراتيجية مستعجلة للتكفل بكل المتضررين، مع اعداد قائمة بأسماء التجار ممن هم بحاجة لمساعدات مالية لمزاولة نشاطهم بعد رفع الحظر.