إقترح البيان الختامي للاجتماع التشاوري السادس لأحزاب سياسية من المعارضة وممثلي نقابات وشخصيات وطنية المنعقد أول أمس، بمقر جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة ”خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية”.

وتضمنت خارطة الطريق المقترحة ”إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة”.

وتتولى هذه الهيئة ـ حسب نفس البيان ـ ”صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات”، بالإضافة إلى ”تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

واتفق الحضور في الاجتماع التشاوري السادس للمعارضة على ”الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب”، إلى جانب ”تحديد فترة لتجسيد بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر”.

وأكد البيان الختامي على ”الاستمرار في النقاش حول خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة والآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب”. كما أعرب المجتمعون عن ”استعدادهم لدراسة مقترحات أخرى تلبي مطالب الشعب”،  داعين في الوقت نفسه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى ”المساعدة على تحقيق مطالب الشعب في إطار احترام الشرعية الشعبية”.

وأقر المجتمعون تسمية جلسات التشاور بـ«فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”، حيث وجهت من خلالها نداء إلى الشعب الجزائري ”للاستمرار في الحراك إلى غاية تحقيق مطالبه والانتباه لكل محاولات الاختراق أو الإضعاف أو الالتفاف حولها”.