دعا رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أمس، المعارضة إلى تقديم اقتراحات عملية "أكثر تفصيلا" بخصوص المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. مناشدا شركاءه في "هيئة المتابعة والتنسيق" فتح نقاش حول تعديل الدستور بمناسبة اجتماعها المقرر السبت المقبل. 

وفي ندوة صحفية نشطها لعرض موقف حزبه من مشروع تعديل الدستور، قال جيلالي سفيان إنه يتعين على أحزاب المعارضة، بمناسبة الاجتماع المقرر يوم 16 يناير 2016، أن "تفتح ملف تعديل الدستور الذي يناسب بلادنا". مشددا على أهمية "التوافق حول المبادئ الأساسية التي تفضي إلى هذا التعديل". 

وبخصوص المادة 51 التي تضمنها مشروع تعديل الدستور والتي تنص على أن "كل من يتولى ويتقلد المسؤولية في الدولة أو في الوظائف الأساسية يجب أن يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها"، يرى رئيس حزب "جيل جديد" أن هذه المادة تتطلب "شرحا دقيقا ومفصلا". وأشار السيد جيلالي سفيان بالمناسبة إلى أن المجلس السياسي لحزبه الذي انعقد يوم الجمعة ،«يرفض مشروع تعديل الدستور".