دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كافة المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013، إلى سحب الأوامر بالدفع، وتسديد الشطرين الأول والثاني في أجل لا يتعدى 30 يوما، وذلك في إطار تصفية القوائم النهائية لمكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في إطار تصفية القوائم النهائية لصيغة السكن الترقوي العمومي، "تدعو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2013 إلى يومنا هذا والذين لم يتمكنوا من سحب أوامر بالدفع رقم (1) و(2) أو تعطلوا عن تسديد الشطرين الأول والثاني، للتقرب من المصالح التجارية للمديرية العامة، أو عبر المديريات الجهوية ومديريات المشاريع على مستوى الوطن، وهذا في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان".

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم لهذا الغرض، تخصيص عدة مديريات جهوية، ومديريات المشاريع المتواجدة على مستوى التراب الوطني، على غرار المديرية الجهوية جنوب بولاية ورقلة، التي خُصصت للمكتتبين القاطنين بولايات ورقلة والأغواط وأدرار والوادي وغرداية، إلى جانب مديرية المشاريع بولاية تلمسان، المخصصة للمكتتبين القاطنين بولايات تلمسان وسعيدة وبشار، وكذا المديرية العامة بالنسبة للمكتتبين القاطنين بولاية الجزائر.

وكان الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، أكد في نهاية أوت الفارط، على تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع السكنية، والتنسيق مع مختلف المصالح والمديريات الولائية، لتسليمها في الآجال المحددة.