بن غبريط تؤكد بشأن منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية
النصان التنظيميان موجودان على مستوى الحكومة
- 1061
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن النصين التنظيميين حول منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية موجودان حاليا على مستوى الحكومة.
وأوضحت السيدة بن غبريط، لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى أن "النصين التنظيميين حول منحة التأطير وتثمين الساعات الإضافية موجودان حاليا على مستوى الحكومة"، مشيرة الى أن دراسة هذه الملفات تتطلب "الوقت الكافي لمناقشتها".
وجددت الوزيرة تأكيدها على أن أبواب الحوار مع الشريك الإجتماعي ما تزال مفتوحة، مشيره الى لقاء مع نقابة المجلس الوطني الموسع المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني، مبدية في نفس الوقت استعدادها لاستقبال ممثلي التكتل النقابي الذي شن اضرابا يومي 10 و11 فبراير الجاري.
كما أبدت استعدادها للخضوع "للمحاسبة" من طرف الجميع، مؤكدة أن الحوار أثبت أن "الإختلالات متعلقة بالقانون الأساسي الذي يستوجب مراجعته" في غضون خمس سنوات كحد أقصى مع امكانية حل بعض المشاكل خلال هذه الفترة.
وبخصوص أرضية المطالب التي رفعها التكتل النقابي لقطاع التربية، اعتبرت الوزيرة أن الخلل يكمن في "عدم التفاهم" حول محتوى المطالب وكذا في الوقت الذي من الضروري توفيره لتحقيقها.
من جهة أخرى أعربت عن امتنانها للأساتذة الذين لم يستجيبوا لنداء الإضراب، مؤكدة أن المطالب الإجتماعية والمهنية لموظفي القطاع تسير في "سيرورة التحسن" داعية النقابات المضربة الى الإعتراف بهذه السيرورة.
وقالت إن اللجوء المتكرر إلى خيار الإضراب كوسيلة لحل المشاكل هو شأن "مرفوض"، معتبرة أن أغلبية المشاكل التي طرحها التكتل النقابي تعود الى "التسيير المحلي"، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص المشاكل بدقة في كل ولاية لمعرفة عدد الأساتذة والموظفين المعنيين بالأثر الرجعي.
وأضافت أن "النية الحسنة والإرادة" موجودة لحل كل مشاكل القطاع مشترطة منحها الوقت اللازم لفتح نقاش طويل حول ملفات القطاع بغرض تطوير المدرسة الجزائرية ووصولها الى المستويات الدولية.
وشددت السيدة بن غبريط، من جهة اخرى على ان عمال التربية "ليسوا أعداء"، مشيرة الى "الإحترام الكبير" الذي تكنه لهم بالنظر الى الرسالة التربوية التي يحملونها في تربية النشء.
أما بخصوص الترقية للأساتذة والمتضمنة 10 سنوات بالنسبة للأستاذ الرئيسي و 20 سنة للأستاذ المكون فأكدت ان ذلك غير ممكن تطبيقه لأن الوظيفة العمومية تشترط التكوين من أجل الترقية.
وبشأن المطلب المتعلق بتحديد سن التقاعد لاساتذة القطاع بـــ25 سنة خدمة فأشارت الى أن ذلك غير مقبول.(واج)
وأوضحت السيدة بن غبريط، لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى أن "النصين التنظيميين حول منحة التأطير وتثمين الساعات الإضافية موجودان حاليا على مستوى الحكومة"، مشيرة الى أن دراسة هذه الملفات تتطلب "الوقت الكافي لمناقشتها".
وجددت الوزيرة تأكيدها على أن أبواب الحوار مع الشريك الإجتماعي ما تزال مفتوحة، مشيره الى لقاء مع نقابة المجلس الوطني الموسع المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني، مبدية في نفس الوقت استعدادها لاستقبال ممثلي التكتل النقابي الذي شن اضرابا يومي 10 و11 فبراير الجاري.
كما أبدت استعدادها للخضوع "للمحاسبة" من طرف الجميع، مؤكدة أن الحوار أثبت أن "الإختلالات متعلقة بالقانون الأساسي الذي يستوجب مراجعته" في غضون خمس سنوات كحد أقصى مع امكانية حل بعض المشاكل خلال هذه الفترة.
وبخصوص أرضية المطالب التي رفعها التكتل النقابي لقطاع التربية، اعتبرت الوزيرة أن الخلل يكمن في "عدم التفاهم" حول محتوى المطالب وكذا في الوقت الذي من الضروري توفيره لتحقيقها.
من جهة أخرى أعربت عن امتنانها للأساتذة الذين لم يستجيبوا لنداء الإضراب، مؤكدة أن المطالب الإجتماعية والمهنية لموظفي القطاع تسير في "سيرورة التحسن" داعية النقابات المضربة الى الإعتراف بهذه السيرورة.
وقالت إن اللجوء المتكرر إلى خيار الإضراب كوسيلة لحل المشاكل هو شأن "مرفوض"، معتبرة أن أغلبية المشاكل التي طرحها التكتل النقابي تعود الى "التسيير المحلي"، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص المشاكل بدقة في كل ولاية لمعرفة عدد الأساتذة والموظفين المعنيين بالأثر الرجعي.
وأضافت أن "النية الحسنة والإرادة" موجودة لحل كل مشاكل القطاع مشترطة منحها الوقت اللازم لفتح نقاش طويل حول ملفات القطاع بغرض تطوير المدرسة الجزائرية ووصولها الى المستويات الدولية.
وشددت السيدة بن غبريط، من جهة اخرى على ان عمال التربية "ليسوا أعداء"، مشيرة الى "الإحترام الكبير" الذي تكنه لهم بالنظر الى الرسالة التربوية التي يحملونها في تربية النشء.
أما بخصوص الترقية للأساتذة والمتضمنة 10 سنوات بالنسبة للأستاذ الرئيسي و 20 سنة للأستاذ المكون فأكدت ان ذلك غير ممكن تطبيقه لأن الوظيفة العمومية تشترط التكوين من أجل الترقية.
وبشأن المطلب المتعلق بتحديد سن التقاعد لاساتذة القطاع بـــ25 سنة خدمة فأشارت الى أن ذلك غير مقبول.(واج)