شدد نواب المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تخفيض مبلغ ضريبة الدمغة الخاصة بطابع جواز السفر البيومتري حتى لا تتجاوز 4000 دينار. مطالبين الحكومة برفع المنحة السياحية السنوية المحددة حاليا بـ130 أورو التي لا تكفي لسد تكاليف يوم واحد في الخارج.
وتمحورت تدخلات النواب في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، حول رفض ما تم الإعلان عنه بخصوص رفع ضريبة الدمغة الخاصة بجواز السفر البيومتري الذي تم تمديد مدة صلاحيته إلى عشر سنوات بدل خمس سنوات، كما ظل معمولا به في السابق بالنسبة للجوازات الكلاسيكية العادية، حيث أضاف عدد من النواب المتدخلين بأن تحديد هذه الضريبة بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري يثقل كاهل المواطن، ويجب إعادة النظر في القرار بتخفيضها على الأقل إلى 4000 دينار جزائري ما دام الجواز صالحا لمدة عشر سنوات بدل 2000 دينار لخمس سنوات كما هو حاليا.
كما صبّت جل تدخلات نواب الغرفة السفلى خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير المالية محمد جلاب، وبعض أعضاء الحكومة حول ضرورة رفع منحة السياحة التي تعد أقل منحة مقارنة بالبلدان المجاورة، والتي لا تكفي حتى لقضاء ليلة واحدة في فندق متواضع بالخارج على حد قول النواب الذين يرون أن عدم الرفع من هذه المنحة المحددة بـ130 أورو مقابل دفع المواطن لـ15 ألف دينار تشجع على بقاء السوق السوداء التي يتم فيها يوميا تداول مبالغ مالية بالملايير لاقتناء العملة الصعبة. الأمر الذي يضر بالاقتصاد الوطني، ويصعب من مراقبة حركة رؤوس الأموال وتحويلها للخارج.
من جهة أخرى طالب النواب بإعادة الترخيص لاستيراد السيارات القديمة المعروفة بالسيارات الأقل من 3 سنوات، والتي توقفت الجزائر عن استيرادها بقرار من رئيس الجمهورية في سنة 2005، تم اعتماده في قانون المالية بعد ذلك لمحاربة الغش الذي قد يطال عدادات وتجهيزات هذه السيارات. حيث برر النائب مصطفى بوجمليل، عن حزب جبهة التحرير الوطني، طلبه المتمثل في إعادة استيراد هذه السيارات بكونها تسمح بالتقليل من النفقات ما دام أصحاب هذه السيارات القادمة من أوروبا وخاصة من فرنسا هم من يتكفل بدفع تكاليف التصدير والجمركة وليس الدولة التي تتحمّلها، ناهيك عن كون هذه السيارات "أفضل جودة ونوعية كونها مصنوعة بأوروبا وتحترم مقاييس النوعية وليس كالسيارات المسوقة ببلادنا حاليا والتي تصنع وتركب بمصانع خارج أوروبا كالبرازيل وتركيا".
ودارت معظم تدخلات النواب حول أهمية تشجيع الإنتاج الوطني، وجلب الاستثمارات من خلال اقتراحهم تعديل الإجراءات المتعلقة بمنح الصفقات للقضاء على البيروقراطية والعراقيل التي تواجه المستثمرين بسبب الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات منح الصفقة، والذي عادة ما يتجاوز سنة في حين أن آجال إنجاز المشروع المعني بهذه الصفقة لا تتعدى 6 أشهر أحيانا.
كما دعا المتدخلون أيضا إلى مراجعة المادة 20 من القانون رقم 12 – 12 المتعلق بالجباية لإحداث توازن بين الجباية المحلية والجباية المركزية.
ومن جهة أخرى حذّر النواب من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد التي قد تشكل خطرا يهدد الاقتصاد الوطني في ظل انخفاض أسعار البترول، مطالبين بالإسراع في اتخاذ آليات من شأنها تشجيع الإنتاج الوطني بإشراك الخواص في القطاعات الواعدة كالفلاحة، وتشجيع الصناعات المحلية بإشراك البلديات وتشجيعها على خلق أنشطة اقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق مناصب الشغل وتوفير مداخيل إضافية بهذه البلديات، حسبما قالته النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فوزية بن سحنون.
أما نواب حزب العمال وفي سياق الحديث عن الاستيراد، فقد انتقدوا مشروع قانون المالية، حيث قالوا إنه بالرغم من أنه رصد مبالغ مالية ضخمة "لكنه تضمن مواد لا تزال تشجع الاستيراد" على حد تعبيرهم، حيث طالبوا بإعادة النظر في سياسة الاستيراد التي باتت تغرق السوق الجزائرية بسلع يمكن إنتاجها محليا من جهة، والتي تشكل فرصة لنهب العملة الصعبة من جهة أخرى – كما أضافوا -.
وفي الوقت الذي خصص مشروع قانون المالية لسنة 2015، مبالغ مالية ضخمة للتجهيز والتسيير ولتجسيد البرنامج الخماسي، ألح النواب على أهمية مرافقة ذلك بآليات رقابية صارمة لمراقبة كيفية إنفاق المال العام، ومتابعة سير المشاريع الكبرى لمحاربة ظاهرة اختلاس الأموال العمومية والفساد.