وتهدف الحكومة من خلال المرسوم الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، شهر نوفمبر الماضي، تنفيذا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009، إلى مساعدة المواطنين على العودة إلى مساكنهم التي هجروها خلال العشرية السوداء، مع تثبيت سكان الريف في قراهم لتشجعيهم على تطوير النشاط الفلاحي.

وتم تحديد معدلات التخفيض المطبقة على القروض بنسبة فائدة 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر من مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، في حين ستبلغ نسبة الفائدة 3 بالمائة في السنة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.

وركز المرسوم على أن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع لا يكون إلا في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا كما هو محدد بقرار من وزارة السكن والعمران، على أن تكون نسبة تخفيض الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بنسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة.

كما ستضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة، وذلك حسب نوع كل سكن، ويضيف المرسوم أن الخزينة ستقتطع كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب خاص يطلق عليه "تخفيض نسبة الفائدة".