في ظل تعنّت الكنابست ودخول الإضراب شهره الثاني
الوزارة تدعو التلاميذ للتكفل بأنفسهم ومواصلة الدراسة
- 771
وجهت وزارة التربية الوطنية، نداء للتلاميذ تدعوهم فيه إلى التكفل بأنفسهم، حيث قررت المضي نحو الأمام في تسيير السنة الدراسية بالرغم من استمرار إضراب النقابة الذي سيدخل شهره الثاني غدا.
وبالفعل فإن كل نقابات التربية الوطنية وضعت حدا لحركة الإضراب الذي شرعت فيه يوم 16 فيفري المنصرم، باستثناء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، التي تواصل الإضراب مما آثار انشغالا كبيرا لدى التلاميذ وأوليائهم خاصة مع اقتراب موعد امتحانات نهاية السنة.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد أكدت أول أمس، في ندوة صحفية بأن الوضع المحتوم للإضراب أفرز مناخا أثّر على عزيمة التلاميذ وتسبب في العزوف المدرسي، مشيرة إلى أن التلاميذ ليست لهم أي مسؤولية في هذا الوضع الذي لم يختاروه
بل فرض عليهم فرضا.
ودعت الوزيرة في هذا الإطار التلاميذ إلى مواصلة الدراسة واستغلال أوقات الفراغ لمراجعة دروسهم وحل التمارين والتحضير للامتحانات لتدارك هذا الوضع، حيث وجهت نداء لآوليائهم ليكونوا شركاء لأبنائهم لتحقيق استقرار القطاع، وتحسين ظروف التعليم وذلك بمرافقة أطفالهم في أوقات التوتر والقلق والأخذ بأيديهم وتشجيعهم على العمل والتكيّف مع الوضع الراهن، وألا يفقدوا الثقة بالوزارة.
وبعد أن جددت التأكيد بأن مستقبل المدرسة الجزائرية يوجد في خطر بسبب الإضرابات المتواصلة للنقابات القطاعية منذ أكثر من 10 سنوات، وصفت السيدة بن غبريط، هذه الإضرابات بالمهيكلة في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب التضامن والالتزام والحكمة.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذا الإضراب، قالت الوزيرة، إنه تم إعطاء تعليمات للمسؤولين على المستوى الولائي بغرض وضع تحت تصرف التلميذ كل أجهزة الدعم والمرافقة المتوفرة حفاظا على مصلحته.
ويتعلق الأمر بالدروس المتلفزة أيام الثلاثاء، من الساعة 19سا30 إلى 20سا30 والسبت من الساعة 8سا30 إلى 9سا30 ومن 19سا10 إلى 20سا10 والأقراص المضغوطة من إعداد الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، تتضمن كل الدروس. مع إمكانية الدخول لموقع الديوان للاستفادة من الاختبارات ومن الدروس ومدونات التعليم.
وأكدت الوزيرة أنه تدعيما لهذا المسعى سيتم اللجوء إلى المتقاعدين وأولياء التلاميذ والطلبة الذين هم في آخر مرحلة من الدراسة، والطلبة الأساتذة على مستوى المدارس العليا للأساتذة وعلى مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، على أن تعمل الجهات المعنية على توفير كل الموارد المالية لمرافقة هذه العملية.
وفي نفس الإطار نفت الوزيرة الشائعات حول تأجيل الامتحان التجريبي لشهادة البكالوريا. مؤكدة أن هذه الشائعات تهدف إلى إرباك التلاميذ وتشتيت انتباهم وتركيزهم فيما تبقى من السنة الدراسية الجارية.
وجددت السيدة بن غبريط، دعوتها إلى ضرورة إعداد ميثاق للأخلاقيات واستقرار القطاع، وهو الميثاق الذي سيسمح بالوصول إلى توافق من أجل خلق جو ملائم لتحقيق أهدافنا التربوية.
وبخصوص الإضراب الذي يشنّه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، أكدت الوزيرة، أنه غير شرعي وبأن النقابة تتعسف في استعمال حق الإضراب.
وذكرت المسؤولة بأن المطالب الأربعة عشر التي رفعتها نقابة "الكنابست" تم التكفل بها من قبل الوزارة كتلك المرتبطة بالترقية والأثر الرجعي، وطب العمل والمناصب الآيلة للزوال. مشيرة إلى أن بعض المطالب تتجاوز صلاحيات الوصاية والقوانين السارية كتلك المرتبطة بالترقية الآلية.
وأكدت السيدة بن غبريط، في هذا الشأن بأن المطلب المرتبط بالترقية الآلية يتعارض وأحكام الأمر رقم 06 - 03 الصادر في 15 جويلية 2006. المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي.
ولم تفوت المسؤولة الأولى عن القطاع فرصة الندوة الصحفية لتنوه بروح المسؤولية والحكمة التي تحلّت بها نقابات التكتل على الرغم من تشابه المطالب التي رفعتها مع مطالب نقابة "الكنابست".
وبالفعل فإن كل نقابات التربية الوطنية وضعت حدا لحركة الإضراب الذي شرعت فيه يوم 16 فيفري المنصرم، باستثناء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، التي تواصل الإضراب مما آثار انشغالا كبيرا لدى التلاميذ وأوليائهم خاصة مع اقتراب موعد امتحانات نهاية السنة.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد أكدت أول أمس، في ندوة صحفية بأن الوضع المحتوم للإضراب أفرز مناخا أثّر على عزيمة التلاميذ وتسبب في العزوف المدرسي، مشيرة إلى أن التلاميذ ليست لهم أي مسؤولية في هذا الوضع الذي لم يختاروه
بل فرض عليهم فرضا.
ودعت الوزيرة في هذا الإطار التلاميذ إلى مواصلة الدراسة واستغلال أوقات الفراغ لمراجعة دروسهم وحل التمارين والتحضير للامتحانات لتدارك هذا الوضع، حيث وجهت نداء لآوليائهم ليكونوا شركاء لأبنائهم لتحقيق استقرار القطاع، وتحسين ظروف التعليم وذلك بمرافقة أطفالهم في أوقات التوتر والقلق والأخذ بأيديهم وتشجيعهم على العمل والتكيّف مع الوضع الراهن، وألا يفقدوا الثقة بالوزارة.
وبعد أن جددت التأكيد بأن مستقبل المدرسة الجزائرية يوجد في خطر بسبب الإضرابات المتواصلة للنقابات القطاعية منذ أكثر من 10 سنوات، وصفت السيدة بن غبريط، هذه الإضرابات بالمهيكلة في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب التضامن والالتزام والحكمة.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذا الإضراب، قالت الوزيرة، إنه تم إعطاء تعليمات للمسؤولين على المستوى الولائي بغرض وضع تحت تصرف التلميذ كل أجهزة الدعم والمرافقة المتوفرة حفاظا على مصلحته.
ويتعلق الأمر بالدروس المتلفزة أيام الثلاثاء، من الساعة 19سا30 إلى 20سا30 والسبت من الساعة 8سا30 إلى 9سا30 ومن 19سا10 إلى 20سا10 والأقراص المضغوطة من إعداد الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، تتضمن كل الدروس. مع إمكانية الدخول لموقع الديوان للاستفادة من الاختبارات ومن الدروس ومدونات التعليم.
وأكدت الوزيرة أنه تدعيما لهذا المسعى سيتم اللجوء إلى المتقاعدين وأولياء التلاميذ والطلبة الذين هم في آخر مرحلة من الدراسة، والطلبة الأساتذة على مستوى المدارس العليا للأساتذة وعلى مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، على أن تعمل الجهات المعنية على توفير كل الموارد المالية لمرافقة هذه العملية.
وفي نفس الإطار نفت الوزيرة الشائعات حول تأجيل الامتحان التجريبي لشهادة البكالوريا. مؤكدة أن هذه الشائعات تهدف إلى إرباك التلاميذ وتشتيت انتباهم وتركيزهم فيما تبقى من السنة الدراسية الجارية.
وجددت السيدة بن غبريط، دعوتها إلى ضرورة إعداد ميثاق للأخلاقيات واستقرار القطاع، وهو الميثاق الذي سيسمح بالوصول إلى توافق من أجل خلق جو ملائم لتحقيق أهدافنا التربوية.
وبخصوص الإضراب الذي يشنّه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، أكدت الوزيرة، أنه غير شرعي وبأن النقابة تتعسف في استعمال حق الإضراب.
وذكرت المسؤولة بأن المطالب الأربعة عشر التي رفعتها نقابة "الكنابست" تم التكفل بها من قبل الوزارة كتلك المرتبطة بالترقية والأثر الرجعي، وطب العمل والمناصب الآيلة للزوال. مشيرة إلى أن بعض المطالب تتجاوز صلاحيات الوصاية والقوانين السارية كتلك المرتبطة بالترقية الآلية.
وأكدت السيدة بن غبريط، في هذا الشأن بأن المطلب المرتبط بالترقية الآلية يتعارض وأحكام الأمر رقم 06 - 03 الصادر في 15 جويلية 2006. المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي.
ولم تفوت المسؤولة الأولى عن القطاع فرصة الندوة الصحفية لتنوه بروح المسؤولية والحكمة التي تحلّت بها نقابات التكتل على الرغم من تشابه المطالب التي رفعتها مع مطالب نقابة "الكنابست".