أكدت وزارة النقل أنه لن تتم خوصصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، التي من المقرر أن تتحول إلى مجمع عمومي في أفق 2020، وذلك بالنظر إلى مكانتها "الاستراتيجية". وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء الماضي، أن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ستتحول إلى مجمع عمومي سيبقى ملكا تاما للدولة، ولن يشكل أبدا محل أي عملية خوصصة؛ بالنظر إلى كونه يمثل قطاعا استراتيجيا؛ شأنه شأن قطاعات التربية والصحة وغيرها".
في هذا الصدد، توضح الوزارة أن مجال النقل عبر السكك الحديدية ونقل المسافرين، يحظى بدعم الدولة، ومن شأن المجمع الجديد أن يسيَّر لحساب الدولة؛ باعتبارها مالك أسهم الفروع وكل المساهمات، بما فيها تلك المتعلقة بالشراكة. وحسب البيان، ينبغي مراجعة تسيير كل نشاطات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وفروعها بشكل منظم ومبرمج، تحسبا لأفق 2020 بمرافقة الخبراء. وحسب البيان فإن التنظيم الجديد المرتقب سيسمح "باستحداث الثروة، ومن ثم تحقيق النمو والاستمرارية". وسيسمح ذلك بخلق 3000 منصب شغل، وإعادة بعث 300 منصب شغل من خلال التكوين وإنشاء مدارس خاصة في صيانة العتاد الخاصة بالسكة الحديدية. وتعمل شركات أخرى في الجزائر بهذا النوع من التنظيم، على غرار سونلغاز وسوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومجمع صيدال والمجمعات الصناعية التي أنشئت مؤخرا، حسب الوزارة، التي أضافت أن العديد من المجمعات الدولية تبنت مثل هذا التنظيم "الناجح".
وتهدف عملية تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حسب المصدر ذاته، إلى ضمان تسيير "أحسن" لحقيبتها التي تضم 10 مؤسسات وأربعة فروع، بمساهمة بأقلية تعمل في مختلف  المجالات (اللوجيستية والإشارة والبريد السريع والكهربة...). ويأتي هذا التنظيم في إطار تطوير الشركة التي تطمح إلى الرفع من قدرات شبكة السكة الحديدية من 4000 كلم حاليا إلى 12.500 كلم على المدى المتوسط، في حين سيرتفع حجم السلع المنقولة من 5ر4 ملايين طن سنويا حاليا إلى 30 مليون طن سنويا في آفاق 2020، كما سينتقل عدد المسافرين، يضيف نفس المصدر، من 22 مليونا سنويا إلى 80 مليونا سنويا خلال نفس الفترة.