صرح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أن دفعة 2016-2017 من الضباط المتخرجين من المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل بتيبازة سيغطون 30 بالمائة من احتياجات شركات الملاحة البحرية الجزائرية.

وقال الوزير في كلمة خلال إشرافه على حفل تخرج دفعات المدرسة الوطنية العليا للبحرية للسنة الجارية أمس، ببوسماعيل إن الضباط المتخرجون الـ99 في تخصصات مهندس دولة في علوم الملاحة والميكانيك البحرية ومرشد بحري، سيدعمون الموارد البشرية المؤهلة على مستوى الموانئ وشركات الملاحة البحرية.

وأكد الوزير تسجيل نقص كبير في المستخدمين المؤهلين، داعيا المدرسة الى تكييف برامجها وفرص التكوين بها مع حاجيات سوق العمل في المجال.

وأبرز السيد زعلان أهمية التركيز على البحوث العلمية لمواجهة أخطار البحار على اعتبار أن السلامة البحرية تعد تحديا كبيرا يواجه يوميا مؤسسات النقل البحري.

وكشف الوزير عن عزم السلطات العمومية على مساعدة المدرسة من خلال اتخاذ عدة تدابير أهمها إعادة تأهيلها وعصرنتها لمواكبة المعايير الدولية. كما سيتم الإفراج عن غلاف مالي لدعم مخبر البحث على مستوى المدرسة، في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي ومرافقة شركات النقل البحري من أجل تجديد وتوسيع أسطولها البحري من خلال اقتناء سفن جديدة لمواكبة المدرسة لاحتياجات السوق.

وتخرج اليوم من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل دفعة من ضباط الملاحة البحرية منهم 38 مهندس دولة في علوم الملاحة و31 مهندس دولة في الميكانيك البحرية و30 مرشدا بحريا.