الولايات المتحدة تعرب عن دعم الجزائر في تنويع اقتصادها
- 618
أكد مسؤول أمريكي أمس، بالجزائر، أن بلاده تدعم جهود الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد الوطني الذي قال إنه يشكل عاملا يساهم في تعزيز استقرار المنطقة.
وقال مساعد ممثل الولايات المتحدة للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط دانيال مولاني، أن تنويع الاقتصاد الجزائري "جهد تسانده الولايات المتحدة بقوة لأنه سيؤدي حتما على المدى الطويل إلى مزيد من السلم والاستقرار في الجزائر وفي كل المنطقة كما أنه سيسمح بتقوية علاقاتنا الاقتصادية".
وأدلى السيد مولاني، بهذه التصريحات خلال ندوة صحفية غداة انعقاد الدورة الثالثة للاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار.
وبهذا الخصوص أكد رغبة المؤسسات الأمريكية في انتهاز فرص الأعمال في الجزائر معربا عن أمله في رفع العراقيل في مجال الاستثمار.
وأشار المسؤول الامريكي خصوصا إلى ضرورة سن قوانين اقتصادية أكثر استقرار وحماية للملكية الفكرية معتبرا أن "إطار قانوني واضح يعد مسالة ذات أهمية قصوى بالنسبة للمستثمرين".
واعتبر في المقابل أن هذه العراقيل يمكن تجاوزها من خلال حوار مفتوح يسمح للبلدين بالتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا في مجال الشراكة.
كما اعتبر أن الدورة الثالثة للاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار شكل "انطلاقة جيدة" لتعزيز علاقات الأعمال خارج المحروقات ولتذليل العقبات التي لازالت تعرقل الاستثمار في الجزائر.
وكشف في هذا الخصوص عن إجراء محادثات ثنائية خلال هذه الدورة حول الإلغاء التدريجي لهذه العقبات مع مراعاة القضايا المتعلقة بحماية المنتجين الجزائريين.
وتابع المسؤول بالقول أن القوانين والأنظمة التي تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني والبيئة والمستهلك والعمال الجزائريين "شرعية" وذات "أهمية بالغة".
وأضاف قائلا أن "البلدين اتفقا على تنسيق العمل لتحديد فرص الأعمال وكذا العراقيل التي يجب تجاوزها".
وأعرب في هذا الصدد عن رغبته في عقد دورة جديدة لمجلس الاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار خلال سنة أو 18 شهرا على أقصى تقدير.
وفي إجابته عن سؤال حول القطاعات التي تعتزم الولايات المتحدة الاستثمار فيها ذكر المسؤول الأمريكي مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصحة والفلاحة.
من جهة أخرى أعلن مولاني عن زيارة وفد رجال أعمال أمريكيين للجزائر في مارس المقبل لبحث فرص الشراكة والاستثمار.
وفيما يتعلق بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة جدد رغبة بلاده في مساعدة الجزائر لتسهيل انضمامها وجعلها تستفيد من صفتها كعضو مستقبلي.(وأج)
وقال مساعد ممثل الولايات المتحدة للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط دانيال مولاني، أن تنويع الاقتصاد الجزائري "جهد تسانده الولايات المتحدة بقوة لأنه سيؤدي حتما على المدى الطويل إلى مزيد من السلم والاستقرار في الجزائر وفي كل المنطقة كما أنه سيسمح بتقوية علاقاتنا الاقتصادية".
وأدلى السيد مولاني، بهذه التصريحات خلال ندوة صحفية غداة انعقاد الدورة الثالثة للاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار.
وبهذا الخصوص أكد رغبة المؤسسات الأمريكية في انتهاز فرص الأعمال في الجزائر معربا عن أمله في رفع العراقيل في مجال الاستثمار.
وأشار المسؤول الامريكي خصوصا إلى ضرورة سن قوانين اقتصادية أكثر استقرار وحماية للملكية الفكرية معتبرا أن "إطار قانوني واضح يعد مسالة ذات أهمية قصوى بالنسبة للمستثمرين".
واعتبر في المقابل أن هذه العراقيل يمكن تجاوزها من خلال حوار مفتوح يسمح للبلدين بالتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا في مجال الشراكة.
كما اعتبر أن الدورة الثالثة للاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار شكل "انطلاقة جيدة" لتعزيز علاقات الأعمال خارج المحروقات ولتذليل العقبات التي لازالت تعرقل الاستثمار في الجزائر.
وكشف في هذا الخصوص عن إجراء محادثات ثنائية خلال هذه الدورة حول الإلغاء التدريجي لهذه العقبات مع مراعاة القضايا المتعلقة بحماية المنتجين الجزائريين.
وتابع المسؤول بالقول أن القوانين والأنظمة التي تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني والبيئة والمستهلك والعمال الجزائريين "شرعية" وذات "أهمية بالغة".
وأضاف قائلا أن "البلدين اتفقا على تنسيق العمل لتحديد فرص الأعمال وكذا العراقيل التي يجب تجاوزها".
وأعرب في هذا الصدد عن رغبته في عقد دورة جديدة لمجلس الاتفاق الإطار الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار خلال سنة أو 18 شهرا على أقصى تقدير.
وفي إجابته عن سؤال حول القطاعات التي تعتزم الولايات المتحدة الاستثمار فيها ذكر المسؤول الأمريكي مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصحة والفلاحة.
من جهة أخرى أعلن مولاني عن زيارة وفد رجال أعمال أمريكيين للجزائر في مارس المقبل لبحث فرص الشراكة والاستثمار.
وفيما يتعلق بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة جدد رغبة بلاده في مساعدة الجزائر لتسهيل انضمامها وجعلها تستفيد من صفتها كعضو مستقبلي.(وأج)