❊ دعم القضية الصحراوية مبدأ ثابت في السياسة الخارجية للجزائر

❊ عدالة القضية تفضح ممارسات المخزن وداعميه

❊ بودهان: الكيان المخزني يتلقى ضربات موجعة الواحدة تلو الأخرى

تعتبر قضية الصحراء الغربية من القضايا العادلة التي تدافع عنها الجزائر، وفاء لعقيدتها الراسخة المستلهمة من بيان أول نوفمبر الداعم لكفاح حركات التحرّر عبر العالم، على غرار القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا التحرّرية، ما جعلها تحظى بلا منازع بلقب "قبلة الثوار"، ومازالت ترافع على مستوى المحافل الدولية لصالح حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مع دعم المساعي الأممية التي تنصب في هذا الاتجاه، خاصة وأن القضية الصحراوية مدرجة ضمن قضايا تصفية الاستعمار.

تبنّت الجزائر منذ طرح القضية أمام المجتمع الدولي موقفا ثابتا وهو تصفية الاستعمار، مثلما دعمت عديد حركات التحرر خاصة في إفريقيا، علما أن العلاقة التي تربط الجزائر بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ،علاقة تاريخية استراتيجية، فضلا عن تقاسمهما لنفس الأهداف، وهي التحرر والتكامل.
 من هذا المنطلق ترى الجزائر أن القضية الصحراوية لا تقبل الحياد، كون آثارها تمس كل القارة الإفريقية، باعتبار أن حرية هذه الأخيرة لن تكتمل إلا بحرية الشعب الصحراوي، طبقا لمبادئ الأمم المتحدة، حيث رافعت لعقود طويلة من أجل الدفاع عن أحقية شعب مازال يعاني من عنجهية المحتل المغربي، الذي حاول أن يغريها بعروض مختلفة، على غرار تقاسم الإقليم المحتل مقابل التنازل عن موقفها الثابت.

وتتمسك الجزائر من مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، ببعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حلّ سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وذلك وفقا لعقيدة الأمم المتحدة، معتبرة أن ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي الذي يروّج له المغرب لا يمكنه أن يشكل حلا لقضية الصحراء الغربية، بحكم أنه يتنافى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وعليه ترى الجزائر أن النزاع في الصحراء الغربية لا يمكن تسويته إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي هذا النزاع، والمتمثلين في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
ولقيت مقاربة الجزائر دعما من قبل الدول المساندة لحق تقرير مصير الشعوب، على غرار سلوفينيا التي جدّدت تأكيدها على دعم حقّ الشعب الصحراوي، لتفضح بذلك دعايات مغربية سابقة تدعي تغيير موقف هذا البلد من القضية الصحراوية.

كما تعد القرارات الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، كونها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرّف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية، بمثابة انتصارا للحقّ وناصريه ومن بينهم الجزائر التي لطالما عملت على فضح افتراءات والمخزن ومحاولاته فرض الأمر الواقع من خلال الاسترزاق من ثروات الشغب الصحراوي المضطهد، كما تعد صفعة أخرى في وجه المخزن وداعميه من الدول الأوروبية التي ساندت في السابق الأطروحة المغربية، مما يجعلها في موقف حرج للغاية كونها تدوس على الشرعية الدولية.
في هذا السياق أكد المحلل السياسي موسى بودهان في اتصال مع "المساء"، أن الكيان المخزني يتلقى ضربات موجعة الواحدة تلو الأخرى، خاصة وأن القرار نهائي لا يقبل أي طعن، كما وضع حدا للادعاءات المغربية الذي يصر على ضرب قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.

كما ثمّن بودهان دعم عديد الدول لتقرير حق مصير الشعب الصحراوي، على غرار سلوفينيا التي وفّت بوعدها ودعمت الشعب الصحراوي في مسعاه الشرعي بكل المقاييس الدولية، مضيفا أن هذه الانتصارات تأتي في فائدة الشعب الصحراوي والتي جاءت بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر عبر دبلوماسيتها الاستباقية والفعّالة.
واستدل المحلل السياسي بالتصريحات التي أطلقها مندوب الجزائر خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما أكد بأن الصحراء الغربية ستستقل عاجلا أو آجلا، ودفاعه المستميث عن هذه القضية العادلة.