ساهمت إجراءات مكافحة انتشار جائحة كورونا التي اتخذتها الجزائر في سنة 2020، في تشجيع بروز وتقدّم مسار الرقمنة في مختلف قطاعات النشاط، ما سمح باستدراك نسبة معتبرة من التأخر المسجل في هذا المجال.

وعجل اعتماد طرق اتصال جديدة منذ تطبيق تدابير الحجر الصحي في مارس الماضي، في مسار رقمنة الإدارة وعدة قطاعات نشاط أخرى. كما عجلت الأزمة الصحية مسار رقمنة أغلبية قطاعات النشاط وتنفيذ مخطط عمل الحكومة الطموح من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى رقمنة جميع قطاعات النشاط، والمدعم باستراتيجية من شأنها تشجيع مطوّري المنصات والتطبيقات.

وفي إطار هذا البرنامج تم هذه السنة تخفيض أسعار خط الاشتراك الرقمي غير المتماثل (أ دي آس أل) وإعادة تنظيم طيف الترددات الوطني، بهدف الاستفادة من شبكات الأنترنيت الثابت والنقال من أجل انعاش الآلة الاقتصادية.

وأدت جميع هذه التدابير وإجراءات الرقمنة إلى تعميم العمل عن بعد واللجوء إلى تقنية التواصل المرئي عن بعد، حيث شرع في عقد الاجتماعات المؤسساتية ومختلف الأحداث عن بعد.

كما كان كوفيد-19 عاملا لإدخال التعليم عن بعد على مستوى الجامعات وإطلاق الاستشارات الطبية عبر منصات الطب عن بعد. وتم أيضا تحقيق خطوة في مسار رقمنة الوثائق الإدارية ومكافحة البيروقراطية في الجزائر، حيث يمكن من الآن فصاعدا استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض وهي سابقة في الجزائر.

رفع تحدي إنجاح التحوّل الرقمي

وكامتداد لهذه الإجراءات العملية، تم إنشاء وزارة مخصصة حصريًا للرقمنة والإحصائيات، تهدف على وجه الخصوص، إلى "استدراك التأخر" المسجل في عملية الرقمنة ورفع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. وبالتالي فإن التحوّل الرقمي يطبق على عدة مستويات، بما في ذلك رقمنة الإدارة المركزية وإزالة الطابع المادي لمختلف الخدمات العمومية.

كما تأثرت قطاعات أخرى بالرقمنة، مثل الصحة، من خلال مشروع الصيدلة الإلكترونية، والمستشفى الرقمي، ورقمنة العلاقات التعاقدية مع هيئات الضمان الاجتماعي. ونفس الشيء بالنسبة لقطاع العدالة، نظرا للورشات العديدة التي تم فتحها مثل رقمنة الملف القضائي، وتجسيد الإخطار الإلكتروني للوثائق القضائية، وإطلاق النيابة الإلكترونية، وتقديم الشكاوى والطلبات عن بعد.

وشكلت الجائحة، فرصة لقطاعات الأخرى لتحديث منشآتها القاعدية، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي دعا القطاعين الاقتصادي والمصرفي إلى الاندماج في أسرع وقت ممكن في عالم الخدمات الإلكترونية من أجل رفع "الإبهام الذي يكتنفها عن قصد". في هذا الشأن، أطلق قطاع التجارة عديد المشاريع مثل نظام معلوماتي لمراقبة السلع المستوردة، في حين شرع قطاع المالية في عملية رقمنة خزائن الولايات الثماني والأربعين وأطلق نظاما معلوماتيا يسمح للخاضعين للضرائب بالقيام بدفع التزاماتهم الجبائية عن بعد. وتطمح الحكومة، من خلال كل هذه الإجراءات، إلى إنجاح التحوّل الرقمي من خلال استراتيجية مهيكلة وشاملة وتلقائية، لترتسم معالم سنة 2021 كنقطة انطلاق لتأسيس اقتصاد رقمي، مدعوم بنظام معلومات حكومي للمساعدة على اتخاذ القرار.