أكدت حركات إسبانية وبريطانيا لدعم الشعب الصحراوي، أمس، أن موقف الحكومة الفرنسية الجديد بخصوص الاعتراف بما يسمى خطة "الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية"، يعد إنتهاكا صارخا للشرعية الدولية، محذرين من أن هذا القرار سيقوض جهود الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، ويكشف مرة أخرى عن ازدواجية المعايير المنافقة للقوى الغربية العظمى التي تدعم حقوق البعض وتنكر نفس الحقوق على البعض الآخر.

وتعقيبا على القرار الفرنسي، قال كارميلو راميريث، رئيس الحركة الإسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن دعم الحكومة الفرنسية للاحتلال المغربي عبر مساندتها لما يسمى بمقترح "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية، يعتبر انتهاكا صارخا للشرعية الدولية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال المعترف بها دوليا منذ العام 1973. وأوضح راميريث أنه يجب أن نضع في الحسبان أن فرنسا ما انفكت تقدم الدعم السياسي والعسكري للمغرب، لتثبيت احتلاله للأراضي الصحراوية، منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو ما ظهر جليا في الحرب التي يشنها المغرب ضد الجيش الصحراوي، إثر خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
وحذر رئيس الحركة الإسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي من تأثير الموقف الفرنسي على الوضع الامني المتأزم أصلا في المنطقة، لافتا إلى أن "مثل هكذا قرار من شأنه أن يؤزم الأوضاع في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ويشجع على تنامي التوتر وعدم الاستقرار يكون له تبعات خطيرة على كافة بلدان المنطقة وشعوبها".
وشدد راميريث على أن "مسألة الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار، مثلما تؤكده مواثيق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعليه يجب التعامل معها على هذا النحو". وأردف قائلا "من شأن هذا الموقف أن يؤثر على موقع فرنسا نفسها داخل الهيئات الأممية، كونها عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، ويترتب عن ذلك مسؤولية كبيرة تجاه قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتجاه تطبيق السلم والأمن الدوليين واحترام القانون والشرعية الدولية.
من جهتها، نددت دانييل سميث، رئيسة جمعية "ساندبلاست" البريطانية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، بقرار فرنسا لدعم ما يسمى بمخطط المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء، أن هذا القرار الأخير سيقوض جهود الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية الذي كلف حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار.
وحسب رئيسة الجمعية، التي تدافع عن حقوق الصحراويين من خلال الفن والثقافة، فإن قرار فرنسا “يقوض مسار الأمم المتحدة الرامي إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والتوصل إلى حل عادل ومقبول من الطرفين وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، معربة عن أسفها “كون هذا القرار يحرم الصحراويين من حقهم في تقرير مستقبلهم”. كما أبدت “عدم تفاجئها” من قرار فرنسا ورأت أنه يتماشى مع موقف باريس السلبي من ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وقالت في السياق، إنه يكشف مرة أخرى عن ازدواجية المعايير المنافقة للقوى الغربية العظمى التي تدعم حقوق البعض وتنكر نفس الحقوق على البعض الآخر.