عرف النشاط التجاري خلال الثلاثي الأول لـ 2018، انخفاضا لدى بائعي الجملة والتجزئة على السواء، حسبما كشف عنه الديوان الوطني للإحصاء، الذي أشار إلى أن التراجع سُجل بالخصوص لدى بائعي الآلات والتجهيزات وبائعي أجهزة الإعلام الآلي والآلات الكهرومنزلية والعطور.

ويشتكي أغلب التجار الذين مسهم سبر الآراء الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء، من ثقل إجراءات اقتناء السلع وطول آجال التموين، حيث صرح 69 بالمائة من تجار الجملة و18 بالمائة من تجار التجزئة، بأنهم سجلوا نقصا في المنتجات، لاسيما الآلات والتجهيزات. وأظهر التحقيق أن تموين التجار تم من القطاعين العام والخاص، حيث إن 57 بالمائة من بائعي الجملة و75 بالمائة من بائعي التجزئة، كان تموينهم من القطاعين معا، فيما صرح 41 بالمائة من تجار الجملة و17 بالمائة من تجار التجزئة، بأن التموين تم من القطاع الخاص، لاسيما في مجال المواد الأولية والنسيج والصناعات الغذائية.

وأوضح ذات المصدر أن أغلب تجار الجملة وأكثر من 87 بالمائة من تجار التجزئة يتم تموينهم من المصدر، فيما بلغت نسبة الاستجابة للحاجيات المعبر عنها 50 بالمائة حسب 67 بالمائة من تجار الجملة، و64 بالمائة من تجار التجزئة، لاسيما في الصناعات الغذائية والزيوت والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنَّعة.

وبالنسبة للأسعار، فإن التحقيق أظهر أنها عرفت ارتفاعا بالنسبة لـ 60 بالمائة لدى تجار الجملة، و20 بالمائة بالنسبة لتجار التجزئة.

وتتمثل أكثر القطاعات التي مسها الارتفاع في الصناعات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنّعة والآلات والتجهيزات. أما باقي التجار المستجوبين فاعتبروا أن الأسعار بقيت مستقرة.

بالمقابل، فإن أغلب التجار من الجملة والتجزئة عبّروا عن رضاهم عن نوعية وتغليف المنتجات.   

من جهة أخرى، قال أغلب التجار إن الطلب على المنتجات واصل تراجعه في الثلاثي الأول 2018.

وبخصوص الوضع المالي فإن حوالي 30 بالمائة من تجار الجملة و10 بالمائة من تجار التجزئة، صرحوا بأنهم لجأوا إلى قروض بنكية. أما بالنسبة للنقل فإن أكثر من 91 بالمائة من التجار، أكدوا أنهم يملكون وسائلهم الخاصة للنقل، وأغلبهم لم تواجههم أي مشاكل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.