انطلقت،أمس عبر كامل التراب الوطني امتحانات إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد في الطورين المتوسط والثانوي بمشاركة حوالي نصف مليون متعلم موزعين عبر 1525 مركزا عبر التراب الوطني.  وحسب أرقام الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد فإن عدد المترشحين لهذا الامتحان يبلغ 455.332 مترشحا، من بينهم 302.210 ذكور و 153.122 إناث. وأكد مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عبد العزيز قارة خلال عملية فتح أظرفة الامتحان الذي أشرفت عليه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بمتوسطة سيدي حسان (الشراقة) أن الديوان اتخذ كل الإجراءات المادية والبشرية لإنجاح هذا الامتحان الذي يجري بالتنسيق مع كل مديريات التربية عبر الوطن حيث تم في هذا الإطار تجنيد 93.817 موظفا من بينهم 5500 أستاذ مصحح موزعين عبر 22 مركز تصحيح. 

وأضاف قارة أن هذا الإمتحان يسمح للمتعلمين بالمراسلة من الحصول على شهادة معترف بها رسميا تؤهلهم إلى الانتقال للقسم الأعلى أو اجتياز مسابقات أو ترقية مهنية وغيرها مؤكدا أنه يجري  بنفس التدابير المسيرة للامتحانات الرسمية من حيث الحراسة وسرية المواضيع وعملية التصحيح التي ستنطلق بداية من 8 ماي الجاري بينما سيتم الكشف عن النتائج في شهر جوان المقبل عبر شبكة الأنترنت. ويشارك في نفس الامتحان أزيد من 32 ألف نزيل عبر مختلف المؤسسات العقابية بالتراب الوطني يأملون على مدار يومين كاملين في تحصيل مستوى تعليمي يسمح لهم بالاندماج مجددا في المجتمع بعد انقضاء فترة عقوبتهم. وقد شهدت مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بمدينة القليعة بتيبازة إشارة الانطلاق الرسمية لهذه الامتحانات التي يشرف عليها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بحضور المدير العام لإدارة السجون مختار فليون وإطارات من الديوان للسهر بيداغوجيا على تأطير العملية. 

وقد عرف الموسم التعليمي والتكويني 2015-2016 ارتفاعا في عدد النزلاء المسجلين يقدر بأكثر من 1500 مترشح حيث بلغ عدد الممتحنين خلال هذه الدورة 32796 مترشحا موزعين على 195 مركز إجراء خلافا للسنة الماضية أين سجل 31 ألف فقط حسب ما أفاد به المدير العام لإدارة السجون. وفي تعليقه على ارتفاع عدد المرشحين لاجتياز امتحانات إثبات المستوى اعتبر فليون نسبة الإقبال ثمرة من ثمرات سلسلة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مند توليه سدة الحكم، مشيرا إلى أن عدد المسجلين لاجتياز مختلف امتحانات الأطوار التعليمية بما فيها محو الأمية والتكوين المهني والجامعي للموسم الجاري بلغ قرابة الـ42 ألف مترشح فيما لم يكن يتعدى 1700 سنة 2003، مبرزا المجهودات الكبيرة التي تبذل على مستوى وزارة العدل من أجل بلوغ هدف سام يتمثل في تقويم سلوك المنحرفين والمجرمين.