أكد وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أن مصالحه ستلجأ إلى اقتطاع أيام الإضراب من أجر الشهر الجاري للأساتذة المضربين في حال عدم عودتهم إلى أقسام الدراسة اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة استمعت بصدر رحب وصبر لكل الانشغالات والمطالب المرفوعة من طرف المضربين والتزمت بالاستجابة السريعة للانشغالات المستعجلة على أن تتم دراسة ما تبقى منها والاستجابة لها.من جهتهم، طلب أعضاء المكتب الوطني لتنسيقة أساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" الذين اجتمعوا مع وزير القطاع، أمس، مهلة إلى حين اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية للفصل في الإضراب.

وتم خلال اجتماع أمس، الذي يدخل في إطار الحوار الذي فتحته الوزارة مع شركائها الاجتماعيين، التفاوض على 12 نقطة تتعلق بحرية الممارسة النقابية، تصنيف الأساتذة والمعلمين، فضلا عن ملفات السكن والمنح المتعلقة بالمنطقة والامتياز وخدمات طب العمل، إلا أن ما لوحظ خلال الاجتماع أن أعضاء مكتب التنسيقية ركزوا انشغالاتهم في مطلب أساسي واحد يتعلق بأستاذ ثانوي وعضو بالمجلس، تم فصله منذ 6 أشهر بعد مثوله أمام المجلس التأديبي، الأمر الذي فاجأ الحضور من الصحفيين وإطارات القطاع وحتى الوزير الذي كان يؤكد في كل مرة للنقابيين على ضرورة إعطاء الأولوية للمسائل العامة التي تمس الأساتذة الذين دعتهم التنسيقية للإضراب وبالتالي الملفات التي تتعلق بمصلحة الأساتذة والتلاميذ.

وأبدى السيد بابا احمد، بالمناسبة، استعداد قطاعه إلى حل جميع الانشغالات المطروحة ما عدا انشغالين أكد أنهما من غير الممكن أخذها بعين الاعتبار في الظرف الحالي وذلك بأمر من السيد الوزير الأول كونهما من غير الممكن التكفل بهما في ميزانية 2013 على أن يتم طرحهما في ميزانية 2014 ويتمثلان في مطلب توسيع منحة الامتياز ومنحة المنطقة على جميع مناطق الوطن.

لجنة ثلاثية للنظر في النقاط المهنية العالقة

وقرر وزير التربية إنشاء لجنة ثلاثية تجمع كلا من الوزارة الوصية والشريك الاجتماعي والوظيفي العمومي للنظر في النقاط المهنية العالقة لاسيما تلك التي تتعلق بما يسمى بالرتب الآيلة للزوال والتي لا تسمح لأصحابها بالترقية والمصنفين في الرتبة 10. قرار الوزير جاء بعد طلب الشريك الاجتماعي بإزالة هذه الرتبة بترقية أصحابها وهو ما أفاد بصدده المدير المركزي للموارد البشرية أن الوزارة ستطبق عليهم ب50 بالمائة نظام الامتحان المهني و50 بالمائة بالترقية، علما أن المعنيين بهذا المشكل هم من لا يحملون شهادة أو من المستويات الدنيا التي لا تسمح حاليا بتقلد منصب معلم أو أستاذ. كما وعد الوزير بفتح ملفات توزيع السكنات وجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية فضلا عن العديد من الملفات التي طرحها عمال القطاع.       

ميزانية قطاع التربية سترتفع في 2014

وأوضح الوزير في هذا الصدد أن قطاع التربية حقق مكتسبات لعماله غير مسبوقة مقارنة بالعديد من القطاعات، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للقطاع وفر الكثير لعمال القطاع بحيث انه أصبح "يستحي" كما قال طلب المزيد من الحكومة في الظرف الحالي.وبخصوص الأستاذ المفصول وعد الوزير التكفل به شخصيا ملتزما بإيجاد الحل أو الرد على التنسيقية بخصوص يوم الاثنين، معلنا انه سينصف الأستاذ النقابي في حال التأكد من براءته وسيعيد له الاعتبار وبالتالي معاقبة كل من ثبت ضده القيام بأية ممارسات مخالفة لتوريطه.   

من جهة أخرى، أشار بابا احمد إلى أن ما يستفيد منه التلاميذ يفوق ال50 مليار دينار من منحة مدرسية والكتاب المدرسي والإطعام وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى ضمان ليس فقط تمدرس لائق للتلميذ وإنما تضمن كذلك راحة للأستاذ أثناء القيام بمهامه. وكشف في هذا السياق أن ميزانية قطاعه وقطاع التعليم العالي ستعرف زيادة معتبرة، مما يؤكد عزم الدولة على توفير حاجيات تعليم  أبنائها وتمدرسهم في الظروف اللائقة.

حضرت المصلحة الشخصية وغابت مصلحة التلميذ!

وفي موقف غير مسبوق، تفاجأت الصحافة التي غطت، أمس، لقاء وزير التربية الوطنية ب«كنابيست" بإصرار أعضاء المكتب الوطني لهذه الأخيرة، على المرافعة لصالح زميلهم الأستاذ النقابي المفصول، حيث دام الحديث حول قضيته قرابة الساعتين تقربيا دون التطرق ولو مرة طيلة اللقاء لمصلحة التلاميذ الذين غابوا عن الدراسة أسبوعا كاملا لاسيما تلامذة الطور الثانوي بسبب الإضراب المفتوح. والغريب في كل هذا هو غياب الحماس في طرح الانشغالات الأخرى التي من المفروض أنها هي نفس الانشغالات التي لطالما رفعتها مختلف النقابات في حركاتها الاحتجاجية السابقة لتصبح قضية الأستاذ بولاية البويرة قضية كل عمال القطاع.