قال إنّ سمعة الجزائر كابدت معاناة شديدة بسبب تجاوزات مالية قبل 2019.. الرئيس تبون:

باعتراف دولي.. عهد تبييض الأموال ولّى

باعتراف دولي.. عهد تبييض الأموال ولّى
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني
  • 167
 ق. س ق. س

❊ العمل بصرامة وحزم للحيلولة دون تسجيل تجاوزات في المعاملات المالية مستقبلا

❊ ضمان الشفافية بإصلاحات اقتصادية ومالية وقضائية   

❊ العمل ببوابة الرقمنة لتحسين التسيير وتقليل المصاريف وتحقيق الرفاه 

❊إ عداد الخارطة الوطنية الاجتماعية قبل الدخول الاجتماعي المقبل

❊ الجزائر تدخل عهدا جديدا من العدالة الاجتماعية وفق رؤية دولة عصرية قوية

❊ منظومة رقمية ضامنة للسيادة وكابحة لكل أشكال الغشّ والفساد 

❊ الإسراع في إطلاق ورشات خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة

❊ ربط حاسي مسعود بالخط السككي لزيادة صادرات الجزائر من المصفاة الجديدة 

❊ المجلس الأعلى للجالية العلمية بالخارج هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية

❊ فتح الباب أمام أبناء الجالية للمساهمة في تطوير الجزائر والقفز لمصاف الدول المتقدمة

❊ إعادة حيوية البحث والاستكشاف للعلماء والباحثين الجزائريين في الآثار

❊ اكتشاف المزيد من الآثار المتعلقة بمختلف الحقب التاريخية للإنسانية في الجزائر 

❊ إنشاء شركة جزائرية- صينية تختص في تنظيف الموانئ الجزائرية

أشاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، بخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”،  مشيرا إلى أن سمعة الجزائر كابدت معاناة شديدة دوليا، بسبب ما ساد من تجاوزات مالية وغير قانونية قبل 2019. وأكد أن هذا القرار جاء كاعتراف دولي بأن الجزائر اليوم، ابتعدت نهائيا عن عهد تبييض الأموال وجرائم حركة رؤوس الأموال إلى غير رجعة.

تناول اجتماع مجلس الوزراء، عدة عروض، شملت البوابة الوطنية للخدمات الرقمية ووضعها حيز الاستغلال، وسائل مكافحة الحرائق، تمويل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة، في شطره الأول بالإضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج وإنشاء الهيئة الوطنية للآثار.

وبعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وجّه الرئيس تبون تحياته وشكره لجهود السيدين وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر بصفة خاصة وكل إطارات وعمال قطاع المالية بصفة عامة، لتمكّن الجزائر من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وأمر الوزيرين بالعمل بكل صرامة وحزم، للحيلولة دون تسجيل أي تجاوزات، في المعاملات المالية مستقبلا، وضمان الشفافية، خاصة مع كل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية التي باشرتها الجزائر، منذ انتخاب رئيس الجمهورية في 2019، والتزاما منه بدعم سمعة الجزائر دوليا على كل المستويات.

وبخصوص البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، أكد  رئيس الجمهورية أن الدخول الفعلي في العمل بها يهدف إلى تحسين التسيير وتقليل المصاريف، مع تحقيق الفعالية في إدارة شؤون الدولة والمواطن، الذي ستسهل حياته أكثر فأكثر، مما يعزز الرفاه. في هذا السياق، أمر السيد الرئيس الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخارطة الوطنية الاجتماعية، قبل الدخول الاجتماعي المقبل، “ما يحيل الجزائر على عهد جديد من العدالة الاجتماعية في إطار رؤية دولة عصرية قوية معززة بمنظومة رقمية ضامنة للسيادة، وتكبح كل أشكال الغشّ والفساد”.

وحول مشروع تمويل إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة، في شطره الأول، أمر الرئيس تبون بالإسراع في إطلاق مختلف ورشات هذا المشروع الاستراتيجي ذي الأبعاد الاقتصادية المتعددة، بما يوفّره من حركية اقتصادية وخلق لمناصب شغل جديدة. كما أمر بربط حاسي مسعود بهذا الخط، لما يحققه من تقليص للتكاليف والمسافات، وزيادة صادرات الجزائر من إنتاج مصفاة حاسي مسعود الجديدة، التي ستدخل الخدمة عما قريب.

أما بخصوص إحداث المجلس الأعلى  للجالية العلمية الوطنية بالخارج، فقد أقر مجلس الوزراء بأن يكون هذا المجلس هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، مستقلة ماليا وإداريا، حيث وجّه السيد الرئيس نداء إلى كل أبناء الجزائر من أقطاب العلم، عبر العالم للمشاركة والإسهام في مشروع النهوض بالبلاد لبلوغ مصافّ الدول المتقدمة وذلك  بالاستفادة من تجاربهم. كما أعرب عن افتخار الأمة الجزائرية واعتزازها بكفاءاتها حيثما كانوا عبر العالم، ملتزما بفتح باب الحرية أمامهم واسعا، للمساهمة إلى جانب نظرائهم في الداخل في تطوير الجزائر أكثر، والقفز بها إلى مصافّ الدول المتقدمة.

وفيما يتعلق بإحداث وكالة وطنية للآثار، دعا الرئيس تبون إلى ضرورة إعادة حيوية البحث والاستكشاف للعلماء والباحثين الجزائريين في الآثار، وتحريرهم علميا للخروج نهائيا من مرحلة الاكتفاء بالآثار المكتشفة ومواصلة الحفريات لاكتشاف المزيد من الآثار المتعلقة بمختلف الحقب التاريخية للإنسانية في الجزائر. وأمر في هذا الإطار، بإنشاء وكالة وطنية للآثار، تتمتع بالاستقلالية عن كل إدارة سلّمية وتكون مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي، على أن يكون لهذه الوكالة شرطة تختصّ بحماية ومراقبة كل ما يتعلق بالآثار، بمختلف أصنافها، كونها ذات مهامّ ميدانية استكشافية وبحثية، وتكون تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية.  

وقبل اختتام  اجتماع مجلس الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإنشاء شركة جزائرية- صينية تختص بتنظيف كل الموانئ الجزائرية من الشرق إلى الغرب، وذلك مباشرة بعد إتمام مشروع توسعة ميناء عنابة، تحسّبا لدخوله مرحلة تصدير فوسفات الجزائر نحو الخارج، بعد استكمال الخط السككي المنجمي، الذي يربط منجم بلاد الحدبة بوادي الكبريت وصولا إلى ميناء عنابة.