❊ توزيع 200 ألف وحدة..و300 ألف أخرى في طور الإنجاز

❊ البرنامج الإضافي لا يتعلق بإطلاق "عدل 3" ولكن بأصحاب الطعون

❊ إنشاء أرضية رقمية خاصة بامتلاك شقق البيع بالإيجار

أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أن قطاعه حقق نتائج جد إيجابية رغم الظروف التي مرت بها الجزائر منذ بداية انتشار وباء كورونا، مشيرا في هذا الصدد إلى إنجاز كافة المشاريع المسطرة خلال سنة 2020 مع برمجة مشروع إضافي لتلبية طلبات المواطنين الذين رفضت ملفاتهم في إطار "عدل 2 "

وأوضح كمال ناصري لدى استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن جل مشاريع "عدل 2" انطلقت  ببرنامج قوامه 560 ألف وحدة سكنية، حيث تم إنجاز المباني لأكثر من 235 ألف وحدة وتم توزيع ما يقارب  200 ألف وحدة سكنية، لتبقى لحد الآن، حسبه، أكثر من 300 ألف وحدة في طور الإنجاز. وأكد الوزير في سياق متصل، أن قطاعه يعمل حاليا على الانطلاق في برنامج إضافي، "ليس "عدل 3" ولكنه يخص ملف الطعون التي قدمها مواطنون سجلوا في صيغة "عدل 2"  ورفضت ملفاتهم في وقتها"، حيث أوضح في هذا الصدد أنه "بعد اجتماع لجنة مختصة، تقرر التكفل بملفات هؤلاء المكتتبين المرفوضين، ابتداء من السنة الجارية، بعد القيام ببعض الإجراءات، وكذا البحث في التركيبة المالية والبنك الذي سيساند المشروع الجديد وتحديد العقار الذي سيتم إنجاز المشروع عليه". وأشار السيد ناصري إلى أنه "بعد تخطي هذه المراحل ستفتح وكالة "عدل الموقع" ليدفع المواطنون الشطر الأول من حصة السكن، على أن ينجز المشروع في آجال تتراوح بين 24 إلى 32 شهرا". وردا على سؤال يتعلق برغبة  بعض مكتتبي "عدل1" تملك سكناتهم بصفة نهائية، أوضح كمال ناصري أن "الوكالة أنهت الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتملكها للأراضي، لتتمكن بعدها عن طريق الموثقين  من تحضير العقود الشخصية لكل مواطن راغب في تملك سكنه"، أضاف قائلا "ستقوم الوكالة بإنشاء أرضية رقمية جديدة، خاصة بامتلاك الشقق وستتواصل العملية لتشمل جميع البرامج الجديدة التي انطلقت منذ 2013". 

وفيما تعلق ببرنامج الترقوي المدعم، ذكر الوزير أن قوام هذا البرنامج هو 130 ألف وحدة سكنية موزعة عبر ولايات الوطني، كاشفا عن تدعيم البرنامج خلال السنة الجارية ببرنامج إضافي. واعتبرهذهالصيغة"من أحسن الصيغ بالنسبة للسكن الحضري"، مشيرا في معرض حديثه إلى "صيغة القروض الجديدة الشرعية التي تمكن المواطنين من الحصول على قروض حسنة تلبي رغباتهم". من جانب آخر، أبرز وزير السكن الأهمية البالغة للبطاقة الوطنية للسكن، التي اعتبرها من أهم الآليات التي يعمد إليها، لمراقبة المواطنين الذين يطالبون بسكن من مختلف الصيغ،"وهي عبارة عن أرضية رقمية لقطاع السكن متصلة مع أرضيات أخرى، حيث أن هناك تنسيقا بين البطاقة الوطنية للسكن والبطاقة الوطنية للحالة المدنية، وهناك أيضا البطاقيات المختلفة بالنسبة لأملاك الدولة". وأكد أن الاعتماد على هذه البطاقية، يكون أنجح وأنجع عندما تصل المديرية العامة لأملاك الدولة إلى الرقمنة النهائية لكل ملفاتها، "وبالتالي يكون لدينا جهاز رقمنة متصل ومتناسق لكي نراقب، وتكون هناك العدالة والشفافية بالنسبة لاقتناء أي صيغة من صيغ السكن المدعم من طرف الدولة".