❊ المملكة المغربية تتغنّى زورا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي داخل الأراضي المحتلّة

❊ المغرب يدّعي سيادته على الأراضي الصحراوية ويقترح تقاسمها مع موريتانيا

❊ الجزائر ليست طرفا في النزاع ولا أطماع توسعية لديها

❊ عديد المنظمات والهيئات الأممية تشتغل بكل حرية بتندوف

❊ رفض مغربي لمقترح الجزائر بتوسيع ولاية المينورسو منذ 10 سنوات 

رافع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، لصالح حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره ونيل استقلاله، من خلال تنظيم استفتاء حر تماشيا مع بنود القرار 1514، وتنفيذا لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

ذكر السفير بن جامع، في كلمته أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة، أول أمس، بالوضع القانوني للصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأراضي الخاضعة للاستعمار، متسائلا في نفس الوقت "كيف تدّعي المملكة المغربية سيادتها على الأراضي الصحراوية وهي التي اقترحت على موريتانيا أن تتقاسمها معها سنة 1975، وهي حقيقة محفوظة في أرشيف الأمم المتحدة".

كما ذكّر ممثل الجزائر، بتصريح ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، الذي أكد من خلاله التزام بلاده بنتائج الاستفتاء الذي كلفت "المينورسو" بتنظيمه بعد إجراء الإحصاء لسكان الصحراء الغربية، وهي المهمة التي "لم تستطع الهيئة الأممية تجسيدها إلى غاية اليوم نظرا للعراقيل التي لم تتوقف المملكة المغربية عن وضعها أمام مختلف الشخصيات البارزة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة بهذا العمل".

من جانب آخر، تساءل السفير بن جامع، عن تعنت المملكة المغربية ورفضها التام لتنظيم استفتاء لشعب الصحراء الغربية، "وهي التي تتغنى زورا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي داخل الأراضي المحتلّة".

وفي ختام كلمته أكد السفير بن جامع، أن الجزائر "ليست طرفا في النزاع وأنه ليس لها أية أطماع توسعية وأن هدفها الوحيد الذي تفتخر به هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره ونيل استقلاله، وأنها ستواصل الوقوف بجانبه كما فعلت مع باقي الشعوب التي كانت تقبع تحت الاستعمار عبر العالم".

وخلال ممارسته لحق الرد على "خزعبلات ممثل المغرب الاعتيادية"، أكد السفير بن جامع، على نقطتين أولها أن الاستفتاء "وإن كان يعتبر وسيلة فنّية لتقرير المصير إلا أن له بعد سياسي هام، كما يعتبر الوسيلة الوحيدة لممارسة شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير، وهو حق لن يتأثر بفتح القنصليات في الأراضي المحتلة ولا بالإعلانات الصادرة من بلدان بعيدة".

أما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بالموائد المستديرة التي يحاول المغرب إقحام الجزائر فيها، فشدد ممثل الجزائر على أن "المشكلة تكمن في إصرار المغرب على مناقشة حله الوهمي المتمثل في الحكم الذاتي كحل وحيد للتفاوض ويرفض التحدث عن تقرير المصير أو عن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، أو عن استغلال المغرب غير الشرعي للموارد الطبيعية أو غيرها من المواضيع التي يريد الجانب الصحراوي مناقشتها".

وردا عن بعض المتدخلين الذين أشاروا لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أعاد ممثل الجزائر التذكير بأن "هنالك العديد من المنظمات والهيئات الأممية التي تشتغل بكل حرية بتندوف"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "المغرب لا يزال يرفض منذ أكثر من 8 سنوات إتاحة المجال لأصحاب الولايات الأممية ومقرري منظمتنا من الدخول إلى الأراضي المحتلّة، كما يرفض مقترح الجزائر منذ أكثر من 10 سنوات لتوسيع ولاية المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية)، لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان".