توعد وزير الصناعة والمناجم، السيد محجوب بدة، المستثمرين في مجال السيارات الذين لم يحترموا الشروط التي وضعتها لهم الحكومة قبل الترخيص لهم بإقامة مصانع للتركيب، والذين أرادوا – حسبه- الاستثمار في هذا المجال من أجل مواصلة الاستيراد وليس من أجل خلق إنتاج وطني كون القانون يمنع كل وكيل معتمد لتسويق السيارات من مواصلة نشاط الاستيراد في حال عدم إقامة مشروع استثماري في المجال.

وأكد السيد بدة في تصريح للإذاعة، أول أمس أن الاستيراد المقنع في الجزائر انتهى، معلنا أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد لإعادة تنظيم نشاط تركيب وتجميع السيارات تشارف على الانتهاء من عملها.

وخاطب وزير الصناعة والمناجم المستثمرين قائلا «من يريد الاستثمار في هذا القطاع عليه أن يعمل وفق الإمكانيات المسخرة له، ومن له نية التستر وراء هذا النشاط بغرض الاستيراد فيجب أن يعلم بأن الاستيراد المقنع قد انتهى في الجزائر». وجاء تصريح الوزير بعد أن تأكدت الحكومة بأن هؤلاء المستثمرين لم يحققوا النتائج المنتظرة بعد عامين من انطلاق مصانعهم ولم يدمجوا المناولة المحلية كما تم الاتفاق عليه من قبل وكما نص عليه دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط.

ولم يستبعد الوزير الإفراج عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم لهذا النشاط خلال الأيام القادمة والذي سيبعث، حسبه، الأمل في قطاع صناعة السيارات، مشيرا إلى أن قرار مراجعة دفتر الشروط اتخذ بعد الوقوف على عديد الثغرات المتضمنة فيه.

واعتبر بدة في سياق متصل أن إعادة النظر في سياستنا  الخاصة بقطاع السيارات أمر حتمي في الوقت الحاضر وأن التركيز سينصب على تشجيع مصنعي المعدات الأصلية للدخول إلى الجزائر من أجل خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال المناولة المتعلقة خاصة بصناعة قطع الغيار بغية توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإفريقية لأن الجزائر كما قال سوق واعدة في هذا المجال.