أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، أن الجزائر نجحت في رفع التحدي، وتحقيق خطوات كبيرة في مجال عصرنة الإدارة وتحقيق «الحوكمة الإلكترونية»، انطلاقا من رقمنة سجلات الحالة المدنية، واستصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، ووصولا إلى رخصة السياقة البيومترية، التي تم تسليم أول بطاقة منها أمس، بولاية الجزائر، في انتظار إطلاق نظام رخصة السياقة بالتنقيط، وكذا البطاقية الوطنية لمخالفات المرور وبطاقات ترقيم السيارات العمومية لتجسيد السلامة المروية عن طريق «المندوبية الوطنية للأمن في الطرق» التي سترى النور، حسب الوزير، قريبا.

وذكر الوزير في كلمته بمناسبة استصدار رخصة السياقة البيومترية، أمس، أن إستراتيجية الرقمنة، يعد المشروع الطموح الذي جاء في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر الحكومة بتقريب الإدارة من المواطن، ورفع كل الحواجز البيروقراطية، مشيرا إلى أن مسيرة الرقمنة والعصرنة تتم بطريقة تدريجية، ومن شأنها ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها لمتطلبات أخرى وتوفير أموال ضخمة، يمكن أن توجه لمتطلبات اجتماعية أخرى، كالإطعام والنقل المدرسيين، وغيرهما، وأن هذا التوجه - يقول الوزير - هو تحد حقيقي، وفرت له الدولة إمكانيات مادية ضخمة، وموارد بشرية متمكنة في تسيير وضبط كل العمليات التقنية.

مندوبية الأمن عبر الطرق سترى النور قريبا

وقال الوزير إن «المندوبية الوطنية للأمن في الطرق»، التي ستتولى التنفيذ العملياتي للإستراتيجية الحكومية في مجال السلامة المرورية، سترى النور في القريب العاجل»، مؤكدا أن هذه المندوبية «ستقوم بإعادة تنظيم تدخل السلطات العمومية في ميدان السلامة المرورية وتنسيق النشاطات المتعلقة بالأمن والتدخل والوقاية في الطرق من خلال تسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة ومخالفات المرور وبطاقات ترقيم السيارات ونظام رخصة السياقة بالتنقيط».

وأوضح أن «المنظومة المتكاملة التي وضعتها الحكومة في مجال السلامة المرورية، سيكون مفتاحها التنفيذي رخصة السياقة البيومترية الالكترونية، بفضل ما تحمله من تكنولوجيات حديثة، تهدف إلى التقليل من حوادث المرور وتحقيق السلامة المرورية عبر نظام الرخصة بالتنقيط بمقاربة بيداغوجية ووقائية تدفع السائق لاحترام قانون المرور»، كما ترمي إلى «ترشيد النفقات العمومية وزيادة فعالية تدخل مصالح الأمن والدرك الوطنيين عند معاينة المخالفات وسحب النقاط، إلى جانب دفع الغرامات إلكترونيا عبر نظام سيتم وضعه لاحقا».

وأضاف بدوي أن الرخصة الجديدة «تتجاوز مبتغى العصرنة وستكون أساس استراتيجية الدولة في مجال السلامة المرورية، خاصة وأن الجزائر تسجل مستويات قياسية في حوادث الطرقات ينجم عنها سنويا 4 آلاف قتيل، بمعدل 11 ضحية في اليوم وعشرات الآلاف من الجرحى وخسائر اقتصادية تفوق 100 مليار دج»، وهي أرقام اعتبرها الوزير «مقلقة ومخيفة تجاوزت المعدلات العالمية».

وكشف الوزير أن رخصة السياقة البيومترية «سيتم إنتاج هيكلها بإدماج وطني 100 بالمائة عبر شراكة رابحة بين القطاعين العام والخاص مع فتح المجال لمؤسسات شبانية بولوج هذا المجال لجعل الجزائر قطبا جهويا وقاريا متميزا في هذه الصناعات التكنولوجية»، مفيدا أن هذه البطاقة «مؤمنة بصورة جد عالية وبتصميم يتوافق والمعايير الدولية»، «موضحا أن «كل الجوانب المتعلقة بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالمواطنين تبقى من الاختصاص الحصري للسلطات العمومية ولا يمكن الاطلاع عليها إلا لمن خوله القانون ذلك».

وحسب وزير الداخلية، فإنه سيتم تعميم الرخصة على كافة بلديات العاصمة، قبل نهاية جوان القادم، بعد أن تم اعتمادها في أربع بلديات نموذجية بالعاصمة هي الدار البيضاء، الجزائر الوسطى، القبة وبابا احسن وعلى باقي بلديات الوطن قبل نهاية سنة 2018 وذلك «تماشيا مع عملية تعميم استعمال الشباك الإلكتروني الموحد للبلديات».

وكشف الوزير بالمناسبة أن مصالحه بصدد إبرام اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر لإيصال هذه الرخصة إلى مقر سكن طالبيها مع رمز سري يسمح بولوج خدماتها الإلكترونية، إلى جانب تزويد البلديات بقارئات إلكترونية خلال شهر ماي القادم تسمح بقراءة الوثائق البيومترية، على أن يتم لاحقا تزويد مصالح الأمن والدرك الوطني بهذه القارئات. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير «الجهود التي سخرتها الدولة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، الهادف للرقي بالخدمة العمومية وتقديمها بطرق ذكية تجنب المواطن عناء التنقل والانتظار».

للإشارة، تسجل الجزائر أزيد من 4 آلاف ضحية، جراء حوادث المرور سنويا، تؤدي إلى خسائر اقتصادية تفوق 10 ملايير دينار.

❊رشيد كعبوب ـ